حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٤١

الاستدلال بآية التجارة عن تراض

ثانيهما : ما أفاده ( قدس سره ) - في أول الخيارات ( 1 ) - من أن المستثنى ظاهر في أن التجارة عن

تراض سبب لجواز الأكل مطلقا ، حتى بعد الرجوع نظير ما ذكرنا في دليل السلطنة .

ويرد عليه : أنه من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية ، فإن حصر مجوز الأكل

في التجارة عن تراض ، إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا للآكل لئلا ينقض

بالإباحات ، ولم يعلم بعد الرجوع بقائه على ملكه ، ولعله المراد من قوله ( قدس سره ) بعد

التقريب الأول ( إن التوهم المتقدم جار هنا ) ( 2 ) أي له تقريب آخر كما في السابق يرد

عليه الاشكال ، وإلا فالتقريب الأول دافع للاشكال لا مورد له .

نعم يمكن أن يورد على التقريب الأول أن الاستثناء يدل على أن كل تصرف يرد

على المال بعنوان أنه ملك للمتصرف ، فسببه منحصر في التجارة عن التراضي ،

والتملك بالرجوع سنخ تصرف يرد على ملك الغير ، فمثل هذا التصرف لا يعقل أن

يكون سببه التجارة عن تراض ، فلا نظر لهذه الآية إلى أمثال هذه التصرفات ، ومن

الواضح أن الموضوع - وهو مال الغير في سنخ هذا التصرف - معلوم لا مشكوك على

سياق التوهم المتقدم .

ويندفع : بأن الآية وإن كانت ابتداء لا تدل على عدم نفوذه ، لكنها تدل على أن

سبب أكل المال منحصر في التجارة عن تراض ، ولا يجوز الأكل بالرجوع لأنه غير

تجارة ولاعن تراض ، ولا معنى لنفوذه وعدم جواز الأكل مع عدم موجب للحجر عن

ملكه ، وكان هذا الاشكال مبني على حصر سبب التملك لا حصر سبب جواز الأكل

بالرجوع ، فتدبر .

- قوله ( قدس سره ) : ( والتوهم المتقدم جار هنا . . . الخ ) ( 3 ) .

قد عرفت المراد منه ( 4 ) آنفا ، وفي بعض النسخ المصححة لبعض الأجلة " غير

( 1 ) كتاب المكاسب 215 سطر 24 . ( 2 ) سوف يأتي في التعليقة الآتية أن النسخة المصححة فيها ( غير جار ) فراجع . ( 3 ) كتاب المكاسب 85 سطر 22 ( 4 ) التعليقة السابقة .