حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

الاستدلال بآية التجارة عن تراض

بالأفعال السببية التي يترقب منها النفوذ ، وأما إذا نسبت إلى الأعيان فلا يناسب إلا

التكليف ، فلذا لا يتوهم أحد أن قولنا " التمر حلال " أي أكله لا بيعه ، وكذلك قوله

تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة ) * ( 1 ) .

لا يقال : موضع ( 2 ) دليل السلطنة كموضوع دليل الحل هو عنوان المال ، فأي فرق

بينهما ؟ ! .

لأنا نقول : السلطنة على المال - كما مر - هي القدرة على التصرفات فيه ، فيعم

المباشري والتسبيبي المعاملي ، بخلاف الحلية المضافة إلى المال ، فإن ظاهرها - كما

في نظائرها - إرادة التكليف ، فليس في القدرة ما يوهم الاختصاص بغير الفعل

المعاملي ، بل لعله المتيقن من مثل السلطنة على المال بما هو مال ، بخلاف الحلية

المنسوبة ابتداء إلى الأعيان ، إلا أن يلتزم بالفرق بين تعلقها بذوات الأعيان كالتمر

والخمر والدم والميتة ، وتعلقها بالمال بما هو مال ، فإن المناسب التصرفات المنوطة

بالمالية وهي التصرفات المعاملية ، والله أعلم .

الاستدلال بآية التجارة عن تراض

- قوله ( قدس سره ) : ( ولا ريب في أن الرجوع ليس تجارة . . . الخ ) ( 3 ) .

قد استدل ( قدس سره ) بهذه الجملة بفقرتين :

أحدهما : ما في المقام من أن سبب الحل وجواز أكل المال منحصر في التجارة عن

تراض ، والرجوع ليس تجارة ولا عن تراض فلا يجوز الأكل به ، ولو كان الرجوع نافذا

ومملكا لجاز الأكل به ، وإلا لكان محجورا عن التصرف في ملكه من دون أن يكون

شئ من أسباب الحجر عن ملكه محققا ، ولا حاجة بناء على هذا التقريب إلى جعل

الأكل كناية عن مطلق التصرف حتى التملك بالرجوع ، لأن حرمة التملك تكليفا لا

يدل على عدم حصوله ، وجعل التحريم إرشاديا إلى عدم حصوله لا يلائم تعلق

النهي بالأكل ، وإن كان ملائما للتعلق بالتملك .

( 1 ) المائدة آية 3 . ( 2 ) هكذا في الأصل والصحيح ( موضوع ) . ( 3 ) كتاب المكاسب 85 سطر 22 .