حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

الاستدلال بعموم دليل السلطنة

وثانيهما : بمدلوله الالتزامي ، فإن مقتضى سلطنته على جميع التصرفات سلطنة

مطلقة عدم سلطنة الغير على ما يزاحم تلك السلطنة المطلقة ، وإلا لم تكن سلطنة

مطلقة ، فسلطنة الغير على تملك المال في ظرف إضافته إلى مالكه بدون اختياره

مزاحمة لسلطانه المطلق .

ويندفع : بأن المنفي بالالتزام هي السلطنة المنافية لسلطنة المالك على جميع

التصرفات الواردة على المال ، دون غيرها من أنحاء السلطنة ، مثلا سلطنة المالك

على بيع ماله تنافي سلطنة الغير على اشترائه منه بدون اختياره ، وليس سلطنة الغير

على الرجوع سلطنة على تملك المال على حد سلطنة الشفيع على تملك مال

المشتري ببذل مثل الثمن لتكون مزاحمة لسلطان المالك ، بل سلطنة على الرد

والاسترداد ، فهو في الحقيقة سلطنة على إزالة الملكية ، والمالك له السلطان على

الملك لا على الملكية ، فكما ليس له السلطنة على إزالة الملكية ابتداء ، كذلك ليس

له السلطنة على ابقاء الملكية ، حتى تكون سلطنة الغير على إزالتها مزاحمة لها .

ولذا قلنا في محله إن الإقالة والتفاسخ على خلاف القاعدة ، ويحتاج إلى دليل

على المشروعية ، فمثل هذه السلطنة في طول السلطنة التي هي من شؤون الملكية

ومن متفرعاتها ، نعم نفس هذه السلطنة الجديدة منفية بعدم الدليل ، كما أن السلطنة

على التصرف في مال الغير منفية بعدم المقتضي ، فتدبر جيدا .

- قوله ( قدس سره ) : ( حيث دل على انحصار سبب حل . . . الخ ) ( 1 ) .

تقريب الاستدلال بوجهين كما في دليل السلطنة ، والجواب عن كلا الوجهين كما

تقدم ، وبالجملة فالحلية المنوطة بالرضا هي حلية التصرف في المال لا حلية إزالة

إضافة المال إليه ، بل يمكن أن يقال بعدم صحة الاستدلال هنا وإن قلنا بها في دليل

السلطنة ، فإن عدم الحلية التكليفية وثبوت الحرمة المولوية لا ينافي الصحة كما

تقدم ، والحلية وإن كانت بمفهومها مناسبة للتكليف والوضع ، لكنها إذا تعلقت

( 1 ) كتاب المكاسب 85 سطر 19 .