حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

الاستدلال بعموم دليل السلطنة

وإن كانت من قبيل الثانية لم يلزم عدم تبعية العقود للقصود ، إذ الملازم ( 1 ) قصد ما

هو أمر تسبيبي يتقوم بالقصد وليس هو إلا الملك ، ووجود تلك الخصوصية الواقعية

أمر قهري لحصول الملك الحاصل بالعقد أو المعاطاة أو لكون المتهب ذا رحم أو

غيره .

إلا أن التحقيق أن الخصوصية دائما من قبيل الثانية ، إذ بعد عدم كون الملك

نوعين وعدم كونه ذا مراتب ، ليس هناك أمر اعتباري تبقى للملك الاعتباري بحيث

يكون معتبرا باعتباره ، بل المعقول أن الملك المتخصص بكونه مسببا عن العقد أو

عن التعاطي تقتضي المصلحة الحكم عليه باللزوم تارة وبالجواز أخرى ، كما أن

الملك المضاف إلى ذي الرحم تقتضي المصلحة الحكم عليه باللزوم ، وفي غيره

تقتضي الحكم عليه بالجواز ، وأمثال هذه الخصوصيات المتضمنة لمصالح مختلفة لا

يعقل أن يكون من مفردات الملك الاعتباري ومن مشخصاته ، حتى يمنع عن

استصحاب شخص الملك .

ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا مانع من استصحاب شخص الملك الحادث ، لا

من حيث اختلاف الحقيقة النوعية ، ولا من حيث الاختلاف في مراتب حقيقة

واحدة ، ولا من حيث الاختلاف في الخصوصيات والضمائم اللاحقة ، فتدبره فإن

حقيق به .

- قوله ( قدس سره ) : ( فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج المال . . . الخ ) ( 2 ) .

الاستدلال بعموم دليل السلطنة

توضيحه : أن الاستدلال بعموم دليل السلطنة بوجهين :

أحدهما : بمدلوله المطابقي ، وهي السلطنة على جميع التصرفات حتى بعد انشاء

الرجوع .

وفيه : أن موضوعها المال المضاف بإضافة الملكية ، وكونه بعد الرجوع كذلك

مشكوك ، فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

( 1 ) هكذا في الأصل والصحيح ( اللازم ) . ( 2 ) كتاب المكاسب 85 سطر 17 .