حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

هل الجواز واللزوم من خصوصيات الملك أو سببه

الشئ ما لم يتشخص لم يوجد .

- قوله ( قدس سره ) : ( مع أن المحسوس بالوجدان أن إنشاء . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى أن المعنى الانشائي لا يختلف باختلاف حقيقته من حيث المراتب ولا

بلحوق ضميمة إلى المعنى ، وأما الملك الاعتباري فسيجئ ( 2 ) الكلام فيه إن شاء الله

تعالى .

هل الجواز واللزوم من خصوصيات الملك أو سببه

- قوله ( قدس سره ) : ( إن اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات . . . الخ ) ( 3 ) .

لا يخفى عليك أن اللزوم والجواز بما هما حكمان شرعيان يستحيل أن يكونا من

خصوصيات الملك أو من خصوصيات سببه ، ولا يستحيل كشفهما عن خصوصية

في السبب أو المسبب ، بل مقتضى البرهان ثبوت تلك الخصوصية .

وما أفاده من البرهان على نفي تلك الخصوصية المستكشفة بقوله ( 4 ) إن كانت

بتخصيص المالك لزم دوران الأمر مدار قصد الرجوع وعدمه منه ، وإن كانت

بتخصيص الشارع لزم عدم تبعية العقود للقصود .

مدفوع : بأن الخصوصية إما أن تكون من اعتبارات الملك وشؤونه ، بحيث تكون

مجعولة بجعله ومعتبرة باعتباره ، وإما أن تكون من الأمور الواقعية العارضة على ذلك

الأمر الاعتباري والعارضة لمورده .

فإن كانت من قبيل الأولى فهي مقصودة بقصده واقعا ، فالتسبب إلى الملك

الحاصل بالمعاطاة تسبب إلى الملك الخاص قهرا وإن لم يلتفت إلى تلك

الخصوصية ، فلا محذور في كون تلك الخصوصية بقصد المالك إجمالا .

( 1 ) كتاب المكاسب 85 سطر 10 . ( 2 ) تعليقة 77 . ( 3 ) كتاب المكاسب 85 سطر 10 . ( 4 ) هذا معنى ما قاله لا نصه ونصه ( وهو بديهي البطلان إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه ، وإن كان الثاني لزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ وهو باطل . . . ) 85 .