حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

الاستدلال بالاستصحاب

ومرجع الضمير في قوله " عليه " هو الملك المنقسم إلى المتزلزل والمستقر .

لأنا نقول : نعم ولكن صريح عبارته فيما بعد تدل على ما استفدنا ، حيث قال :

( فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب . . . الخ ) .

فإن قلت : اللزوم والجواز وإن لم يكونا من أحكام الملك حتى يكشف عن

خصوصية فيه ، إلا أن اختلاف السبب على أي حال مفروض ، واختلاف السبب

يقتضي اختلاف المسبب ، للبرهان على أن المتبائنين لا يؤثران أثرا واحدا ، فلا

ينحصر طريق استكشاف اختلاف المسبب في تعلق اللزوم والجواز به ، بل نفس

اختلاف العلة صالح برهانا لاستشكاف اختلاف المعلول .

قلت : اختلاف السبب - بما هو سبب - كاشف قطعي عن اختلاف المسبب ، وأما

اختلاف ذات السبب فلا ، لإمكان تأثير السببين بجامعهما أثرا واحدا وهو الملك ،

وبخصوصيتهما حكمين مختلفين وهما اللزوم والجواز .

وأعجب شئ في المقام ما عن بعض أجلة المحشين حيث قال : ( إنه على فرض

اتحاد الحقيقة يكفي في الاشكال التعدد الفردي ، كما في مثال الحيوان المردد بين

زيد وعمرو في الدار ، إذا كان قاطعا بخروج أحدهما المعين ) ( 1 ) .

وفيه : أن المفروض عدم اختلاف الملك في الحقيقة النوعية وفي المرتبة وفي

الخصوصية الزائدة على الحقيقة ، فالمتيقن شخص الملك بجميع جهات التعين

حتى من حيث السبب ، لأن المفروض أن السبب هو المعاطاة ، وإنما الشك في أن

شخص هذا الملك هل سببه محكوم باللزوم أو الجواز ، فهو نظير ما إذا قطعنا بدخول

شخص زيد في الدار لكنا نشك في بقائه فيها وخروجه منها ، للشك في كونه مأمورا

من قبل مولاه مثلا بالبقاء أو بالخروج ، هذه غاية تقريب ما أفاده المصنف ( قدس سره ) .

وبعد لا يخلو عن بحث ، وهو أن المراد من كون الجواز واللزوم من أحكام السبب

لا من لوازم المسبب ، إن كان ما استفدناه من صريح عبارته فهو مناف لمسلكه الآتي

( 1 ) حاشية اليزدي 73 سطر 29 .