حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

الاستدلال بالاستصحاب

حد المعلول بلا علة ، ولذا اشتهر أن الحكم باقتضاء موضوعه .

وحينئذ فإن كان اللزوم والجواز من أحكام الملك فهو كاشف عن خصوصية

عرضية لاحقة للملك ، لفرض عدم امكان اختلاف الحقيقة لتكون الخصوصية ذاتية ،

وإن كان من أحكام السبب كانت تلك الخصوصية تارة ذاتية كالعقد والمعاطاة

المختلفين بالذات ، وأخرى عرضية كالهبة المتعلقة تارة بذي رحم وأخرى بغيره ،

ولازم كون المسبب ذا خصوصية عدم إمكان استصحاب شخص الملك لعدم العلم

بتلك الخصوصية اللاحقة ، ولازم كون السبب فقط ذا خصوصية عدم المانع من

استصحاب شخص الملك المسبب ، إذ لا يتخصص بشئ حتى يتردد الأمر بين

حصتين متباينتين ، لئلا يعلم أن شخص الملك الحادث فرد هذه الحصة أو فرد حصة

أخرى مبائنة .

نعم أورد عليه بعض أجلة المحشين ( 1 ) أن اختلاف السبب إذا لم يكن موجبا

لاختلاف المسبب لا يقتضي اختلاف الأحكام ، ولعله أخذه من بعض أجلة تلامذته

( رحمهما الله ) في كتاب الإجارة حيث قال : ( اختلاف السبب لو لم يؤثر في موضوع الحكم

فكيف يؤثر في نفس الحكم . . . إلى آخر ما أفاده ( قدس سره ) ( 2 ) .

وكلاهما ساقط ، إذ ليس السبب سببا للحكم على موضوع ، حتى يقال إذا لم يؤثر

في موضوع الحكم فكيف يؤثر فيه ، بل الحكم لنفس السبب وهو موضوعه لا

المسبب ، إذ المفروض أن اللزوم والجواز من أحكام السبب لا من أحكام المسبب ،

فلا موقع لهذا الايراد .

لا يقال : لم يفرض في كلام المصنف ( قدس سره ) إلا أن اختلاف الأحكام لاختلاف

الأسباب ، بل ظاهره أن اللزوم والجواز حكم المسبب وهو الملك ، حيث قال ( رحمه الله ) :

( انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقته ، وإنما هو

باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي . . . الخ )

( 1 ) حاشية اليزدي 73 سطر 28 . ( 2 ) كتاب الإجارة 14 .