حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

الاستدلال بالاستصحاب

الكلام في ملك عين خاصة ، تارة بملك لازم وأخرى بملك جائز .

ولا يقاس بالطلب بناء على إرادة الإرادة النفسانية هي الوجوب والندب ، فإن

الإرادة من الكيفيات ، ومقولة الكيف قابلة للشدة والضعف ، وأما إذا أريد من

الوجوب والاستحباب الأمران الاعتباريان المنتزعان من الانشاء بداعي جعل

الداعي ، فهو خارج عن المقولات ولا حركة ولا اشتداد في الاعتباريات كما بيناه في

محله .

وأما كون الملكية متفاوتة بالخصوصيات الزائدة على مفرداتها ، بحيث تكون

معتبرة باعتبارها فلا برهان على عدمها ، وسيأتي ( 1 ) إن شاء الله تعالى الكلام فيها في

ذيل كلامه ( زيد في علو مقامه ) .

ثانيهما : في حال اللزوم والجواز المعدودين من الأحكام الشرعية ، والكلام تارة في

كونهما بنفسهما من خصوصيات المسبب أو السبب ، وأخرى في كشفهما عن

خصوصية في السبب أو المسبب ، ومجرد نفي الأول لا يجدي للمصنف ( قدس سره ) في مقام

استصحاب شخص الملك .

أما الأول : وهو كونهما من خصوصيات السبب أو المسبب فغير معقول ، لأن الحكم

لا يعقل أن يكون مقوما ولا قيدا له ، لتأخر الحكم عن موضوعه ، فلو كان مقوما أو قيدا

لموضوعه المتقدم طبعا لزم تقدم المتأخر وهو محال ، فلا فرق بين كونهما من

خصوصيات السبب أو المسبب ، وحيث إن المهم عنده عدم كونهما من

خصوصيات المسبب ، لأن الكلام في استصحاب شخص المسبب ، فلذا تصدى ( قدس سره )

لدفعه بالخصوص ، وإلا فالسبب مختلف إما ذاتا أو عرضا ، ولو لم يكن اللزوم

والجواز من خصوصياته .

وأما الثاني : وهو كشف الحكم عن خصوصية ذاتية أو عرضية في الموضوع ، سواء

كان سببا أو مسببا ، فهو مما يقضي به البرهان ، وإلا لكان اختصاص الحكم بهذا

الموضوع دون غيره ، وموضوعية شئ لهذا الحكم دون غيره بلا مخصص وهو على

( 1 ) تعليقة 77 .