حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

الاستدلال بالاستصحاب

الكلي تعبدا ، وإلا فكل تعين له أثر مخصوص ، وبقية الكلام في الأصول .

- قوله ( قدس سره ) : ( بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أن الخصم يكفيه في منع استصحاب الفرد أحد أمور ثلاثة :

إما كون الملكية نوعين ، وإما كونها ذات مراتب ، أو كونها متخصصة بخصوصية

غير مقومة لحقيقتها زائدة على الخصوصية المفردة لها ، واللازم على المصنف ( قدس سره )

ابطال المراتب الثلاث .

فنقول تحقيق المقام بالتكلم في موردين :

أحدهما : في أن الملكية هل لها أحد الأمور الثلاثة أم لا ؟ أما كونها نوعين فمن

البديهي أن الملكية الشرعية والعرفية - كما مر سابقا ( 2 ) - ليس تمام حقيقتها إلا اعتبار

معنى مقولي لا يخرج عن مقولة الجدة والإضافة ، وليس الملكية المقولية نوعين

فليس اعتبارها اعتبار نوعين حتى يقال إن الملكية المعتبرة متنوعة بنوعين .

وأما كونها ذات مراتب كما هو مآل كلام بعض أجلة تلامذته ( رحمهما الله ) في كتاب

الإجارة ( 3 ) ، حيث ذكر : أن الملكية من مقولة الجدة ، وهي من الأعراض القابلة للشدة

والضعف ، ولا نعني بالملك اللازم والجائز إلا العلاقة المتأكدة والغير المتأكدة ، نظير

الطلب المنقسم إلى الوجوب والندب .

ففيه : - بعد تصحيح كلامه بأن مراده ( رحمه الله ) اعتبار مرتبة شديدة أو ضعيفة ، لما مر ( 4 ) من

أن الملكية الشرعية ليست مقولة - أن الجدة وإن كانت تتفاوت بالزيادة والنقص لسعة

إحاطة القميص بالنسبة إلى إحاطة العمامة أو الخاتم ، إلا أنها لا تتفاوت بالشدة

والضعف ، والنافع هنا هو التفاوت بالشدة والضعف دون الزيادة والنقص ، حيث إن

( 1 ) كتاب المكاسب 85 سطر 7 . ( 2 ) ص 30 قوله ( فكذا الملك معنى . . . ) . ( 3 ) كتاب الإجارة 13 . ( 4 ) ص 43 قوله ( ولذا ربما يقال . . ) .