حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

الاستدلال بالاستصحاب

سلطنة جديدة غير منبعثة عن الملكية ، كيف وهي في ظرف عدمها ، فكيف يعقل أن

يكون من شؤونها ؟ ! ومع الشك في ثبوتها فالأصل عدمها ، مع أنه لا ترتب شرعا

لعدم بقاء ملك الموهوب له على سلطنة الواهب على الرد ، حتى يكون استصحاب

السلطنة حاكما على استصحاب الملك ، وتمام الكلام في باب الخيار ( 1 ) .

- قوله ( قدس سره ) : ( مضافا إلى إمكان دعوى كفاية . . . الخ ) ( 2 ) .

ليس الغرض استصحاب الكلي وإثبات أثر الفرد ، فإنه لا معنى للتعبد بشئ إلا

ترتيب أثر نفسه ، بل الغرض ترتيب أثر طبيعي الملك وهو جواز التصرفات ، وإن كان

ترتيبه بعد الرجوع يلازم لزوم الملك من باب المقارنة ، لا من باب التعبد بعدم جواز

الرجوع أو بعدم نفوذه .

الاستدلال بالاستصحاب

وربما يورد على استصحاب الكلي هنا بوجوه :

أحدها : وهو أضعفها ما عن بعض أجلة تلامذته ( 3 ) ( قدس سرهما ) من أن أصالة اللزوم المشتهرة

بين الأعلام لا يمكن أن يكون مدركها استصحاب الكلي الذي هو محل الكلام .

ثانيها : ما عن شيخنا الأستاذ في تعليقته ( 4 ) من أنه من الشك في المقتضي

والمصنف ( قدس سره ) لا يقول بحجية الاستصحاب فيه .

وهو مبني على كون المدار على إحراز المقتضي بمعنى السبب في الأمور

الواقعية ، وعلى إحراز المقتضي بمعنى المصلحة الداعية في الأمور الاعتبارية ، فإنها

المشكوكة هنا لعدم إحراز سنخ المصلحة ، وأنها مقتضية لاعتبار ملك لا يزول

بالرجوع ، أو أنها مقتضية لاعتبار ملك يزول .

وأما إذا أريد منه ما هو المعروف عند المحققين من أن المستصحب بنفسه تارة له

يكون أمد وعمر مخصوص تشريعا كما يكون له ذلك تكوينا ، وأخرى ليس له تشريعا

( 1 ) ج 4 تعليقة 21 ، وما بعدها . ( 2 ) كتاب المكاسب 85 سطر 6 . ( 3 ) حاشية الأشكوري 13 سطر 32 . ( 4 ) حاشية الآخوند 13 .