حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

هل تفيد المعاطاة الملك اللازم أو الجائز

المعاطاة تفيد الملك اللازم أم الجائز

- قوله ( قدس سره ) : ( بل ربما يراد استصحاب بقاء علقة . . . الخ ) ( 1 ) .

قد أجاب عنه في باب الخيارات ( 2 ) بما ملخصه : أن المراد من العلقة إما الملكية

وإما السلطنة المرتبة عليها ، وقد زالتا معا بالبيع ، وزوال الأولى لاستحالة اجتماع

ملكين على عين واحدة ( 3 ) ، وزوال الثانية لتبعيتها وتفريعها على الأولى ويستحيل

بقاء السلطنة المتفرعة على الملكية مع عدم الملكية ، هذا ما يتعلق بالمقام حيث لم

يفرض فيه إلا الملكية .

هل تفيد المعاطاة الملك اللازم أو الجائز

وربما يتخيل : أن الملكية لها مراتب ولم يعلم زوالها بجميع مراتبها .

وفيه : أن المراد بالمراتب إن كان ملك العين وملك المنفعة وملك الانتفاع ،

والأخيران تابعان للأول ولا مساس له بالمقام ، وإن كان قوة ملكية العين وضعفها ،

فزالت بحد قوتها وبقي أصلها ، فقد بينا في محله ( 4 ) أن الملكية الحقيقية من أية مقولة

كانت - جدة إضافة - ليس لها شدة وضعف ، حتى تعتبر المرتبة الشديدة تارة

والضعيفة أخرى ، مع لزوم اجتماع الملكين أيضا على عين واحدة ، فيستحيل في

الحقيقية ويلغو في الاعتبارية .

وربما يتوهم : أن الواهب مثلا له السلطنة على ماله وله السلطنة على تسليطه الغير

حدوثا وبقاء ، وبالهبة زالت السلطنة الأولى وبقيت الأخرى ، فله إبقاء سلطنة الغير وله

ازالتها .

ويندفع : بأنه لا معنى للسلطنة على المال المستفادة من دليل السلطنة إلا القدرة

على التصرفات المتحققة بالترخيص التكليفي والوضعي ، والسلطنة على رد الملك

( 1 ) كتاب المكاسب 85 سطر 6 ، وفي الأصل ( ربما يزاد ) . ( 2 ) كتاب المكاسب 216 سطر 4 . ( 3 ) هذا هو الصحيح وفي الأصل ( واحد ) . ( 4 ) ص 43 قوله ( ولذا ربما يقال . . . ) .