حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

بقية المحذورات على إفادتها الإباحة

- قوله ( قدس سره ) : ( ثم إنك بملاحظة ما ذكرنا تقدر . . . الخ ) ( 1 ) .

أقول : أما ما ذكره من أن ملك التالف قبل التلف فعجيب ، للزوم تقدم المسبب على

السبب وهو وجه العجب ، وإن ملكه معه فبعيد لعدم الاستقرار حتى يقبل الملكية ،

وإن ملكه بعده فهو ملك المعدوم .

فالجواب عنه : باختيار الأول بتقدير الملك قبل التلف آنا ما ، والتلف كاشف لا سبب

كما في التلف قبل القبض ، فإنه كاشف عن انفساخ العقد والملك آنا ما ، مع أنه لا

واسطة بين الوجود والعدم ، فحال التلف حال العدم ، فهو ملك المعدوم ، فلا

اختصاص له بما بعد التلف .

بقية المحذورات على إفادتها الإباحة

وأما ما ذكره ( رحمه الله ) : ( من أن التصرف إن لم يتوقف . . . الخ ) .

فالجواب : أنه من النواقل القهرية للجمع بين الأدلة وكفى به دليلا .

وأما ما ذكره : ( من قصر التمليك على التصرف ، مع الاستناد فيه إلى أن إذن المالك

في التصرف إذن في تمليك نفسه ، فيتحد الموجب والقابل مع جريانه في القبض

بالأولوية . . . الخ ) .

فالجواب : أن نفس التصرف مملك للجمع بين الأدلة ، فلا حاجة إلى جعله من باب

الإذن في تمليك نفسه ليلزم المحذور ، مضافا إلى أن اتحاد الموجب والقابل لا مانع

منه ، إذ ليس العنوانان متقابلين حتى يستحيل اجتماعهما في واحد ، بل ولا

متضائفان أيضا لامكان الايجاب بلا قبول .

وأما جريان الإذن في القبض ، فمدفوع بأن القبض لا يتوقف على الملك حتى

يقتضي الجمع بين الأدلة مملكية القبض ، بخلاف التصرف الموقوف على الملك

فإنه مملك بمقتضى الجمع بين الأدلة ، فلا مساواة فضلا عن الأولوية ، ومما بينا في

مقام الجواب يظهر الوجه في إحالة المصنف ( قدس سره ) الجواب عن هذه المحاذير بما تقدم

منه عن غيرها .

( 1 ) كتاب المكاسب 84 سطر 34 ، وفي الأصل ( ثم إنك مما ذكرنا . . . ) .