حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

من يملك نماء العين المباعة

الاشكال في جواز التصرف في النماء ، وليس فيما أجاب به المصنف ( رحمه الله ) إلا ما يتعلق

بالأول فقط .

فنقول : أما اشكال جواز التصرف في النماء - مع معاملة المتشرعة معه معاملة

أصله الكاشف عن الملكية - هو أن مسوغ التصرف إما الملكية وإما الإباحة الشرعية

أو المالكية ، ولا ملكية لما سيجئ ( 1 ) إن شاء الله تعالى ، وأما الإباحة الشرعية فليست

إلا في موضوع المأخوذ بالمعاطاة ، كما أن الإباحة المالكية المستفادة من الرضا

الضمني ، فهي ليست إلا فيما جعله المالك مستوليا عليه ، وهو المأخوذ بالمعاطاة ،

والنماء المتصل وإن كان تابعا عرفا إلا أن النماء المنفصل ليس كذلك .

وأما اشكال الملكية فهو في فرض عدم حدوث مملك للأصل من تصرف أو

تلف ، فإنه لا بد من كون حدوث النماء مملكا للأصل ليتبعه نمائه فهو غريب ، أو كون

حدوثه مملكا لنفسه دون أصله فهو غريب آخر ، مع كونه فرعا ونماء .

ويمكن أن يقال : لا حاجة إلى فرض ملكية النماء ليلزم أحد الأمرين الغريبين ، بل

نقول يكفي في جواز التصرف في أصله ، بتقريب : أن سنخ هذا الرضا المسوغ لجميع

التصرفات شرعا مبائن لمجرد الإذن والرضا في موارد أخر ، فإنه في الموارد الأخر

إذن ابتدائي في شئ ، والإذن في التصرف في شئ ليس إذنا في شئ آخر مبائن له

وجودا .

بخلاف الإذن الناشئ عن كون الشخص في مقام إخراج نفسه عن الطرفية

لإضافة الملكية وجعل غيره مسلطا على ماله ، فإن العين وتوابعها المتصلة

والمنفصلة في نظره على حد سواء ، وليست الإباحة المطلقة الشرعية إلا على طبق

الإذن والرضا المطلق من المالك ، لا إنها إباحة ابتدائية قهرا على المالك ، ومنه علم

أن شمول مثل هذا الإذن غير خفي ، فلا حاجة إلى الملكية حتى يستلزم الغرابة التي

لا تدفع إلا بالالتزام بالملكية من أول الأمر .

( 1 ) في نفس التعليقة .