حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

من يملك نماء العين المباعة

محله ( 1 ) .

- قوله ( قدس سره ) : ( فإن ثبت باجماع أو سيرة . . . الخ ) ( 2 ) .

أي ما ادعاه كاشف الغطاء في ذيل الايراد من أنه لا رجوع بالمثل والقيمة ، لا أن

غرضه إن ثبتت المملكية باجماع أو سيرة ، فإنه مع الاجماع على الملكية والمملكية

لا حاجة إلى كلفة الجمع بين القواعد ، فراجع ما عن بعض المحشين في شرح هذه العبارة .

- قوله ( قدس سره ) : ( وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ . . . الخ ) ( 3 ) .

جواز مطالبة المالك والمشتري من اتلف المبيع

حاصل الجواب : أن الاشكال تارة من حيث المطالبة ، وأخرى من حيث الضمان .

أما المطالبة مع بقاء العين المغصوبة فلكل من المالك والمباح له مطالبة المغصوب ،

لا لكون الغاصب ضامنا لهما فإنه غير معقول ، بل للمالك المطالبة لمالكيته وللمباح

له المطالبة أيضا ، لفرض سلطانه على العين الذي أقل مراتبه السلطنة على الانتزاع

من يد الغاصب .

وأما الضمان مع تلف العين فالغاصب ضامن لخصوص المغصوب منه ، لفرض

مملكية التلف مطلقا فليس فيه غرابة زائدة على غرابة مملكية التلف ، نعم إن قلنا

بمملكية الغصب كان زيادة غرابة فيه ، إلا أنه لا حاجة إليه لا في جواز المطالبة ولا في

الأخذ بالبدل ، فتدبر .

من يملك نماء العين المباعة

- قوله ( قدس سره ) : ( وأما ما ذكره من حكم النماء . . . الخ ) ( 4 ) .

ظاهر صدر كلام كاشف الغطاء أن الاشكال من حيث ملكية النماء ، وظاهر آخر

عبارته ( رحمه الله ) حيث قال : ( وشمول الإذن خفي ) ( 5 ) أن نتيجة الاشكال في الملكية

( 1 ) في مسألة الضمان . ( 2 ) كتاب المكاسب 84 سطر 26 . ( 3 ) كتاب المكاسب 84 سطر 31 . ( 4 ) كتاب المكاسب 84 سطر 33 . ( 5 ) شرح القواعد مخطوط وقد نقل عبارته في جواهر الكلام 22 : 224 .