حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

عدم تعلق الخمس بالمملوك بها

بالتكسب والتصرف في المال ، فيكون مملكا له ولأصله وليس هذا غريب آخر زيادة

على غرابة مملكية التصرف .

وأما خمس الأرض فما هو المسلم في الخارج عدم سقوطه رأسا ، أما تعلقه بها

قبل التصرف في الأرض فغير معلوم ، فليس فيه غريب زائد على ما عرفت ، ولا

يمكن الالتزام بكون خمس الأرض ملكا اشاعيا لأربابه مع بقائها على ملك البائع ،

كما لا معنى للملك الإشاعي في المباح له ، مع ظهور دليل الخمس في الملك .

وأما الزكاة فتعلقها بالأعيان الزكوية مما لا شبهة فيه ، غاية الأمر أن الفقير شريك

للبائع لا للمشتري ، مثلا إذا اشترى ما يبلغ النصاب والمفروض أنه على ملك البائع ،

وحال عليه الحول فيما يعتبر فيه ( 1 ) كالنقدين والأنعام ، فلا محالة يتعلق به الزكاة إلا أنه

شريك مع مالكه ، ولو فرض أن المالك ممن لا يجب عليه الزكاة فلازمه عدم الزكاة ،

إذ المالك ممن لا يجب عليه والمشتري غير مالك ، فيتحقق حينئذ مورد النقض

والاستبعاد ، هذا بالإضافة إلى تعلق الخمس والزكاة .

وأما إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة ، لمكان ولاية المالك على

تعيينه في غير العين المتعلق بها الخمس والزكاة ، فليس فيه اشكال إلا مملكية

التصرف ، وأما إذا أخذهما في ذمته وكانا كسائر الديون ، فجواز أداء دينه بمال الغير

كما تقدم لا اشكال فيه حتى من حيث مملكية التصرف ، فتدبر .

وأما الوصية بالمأخوذ بالمعاطاة فالوجه في تخصيص الاشكال به دون البيع

والعتق ونحوهما أنهما مملكان فعلا ، بخلاف الوصية فإنها لا تؤثر إلا بعد الموت

الذي لا يكون الموصي قابلا للملك ، مع أن الموت شرط مقارن لملك الموصى له ،

فلا يعقل أن يكون حال الموت المحقق لملك الموصي مؤثرا في ملك الموصى له

أيضا .

ويندفع : بما مر ( 2 ) من أن جواز التصرفات الموقوفة على الملك مطلقا كما يقتضي

( 1 ) أي الحول . ( 2 ) تعليقة 60 .