حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٩

لزوم كون إرادة التصرف مملكة

وإن تعلق به بناء وعزم خارجي .

وأما إذا نسي ذكر الأجل مع قصده في مقام العقد ، أو تعمد الاخلال بذكره مع

قصده فهو مورد الاشكال ، ومن يقول به حينئذ يرى أن النكاح حقيقة واحدة ، غاية

الأمر أنها تارة مؤقتة وأخرى لا مؤقتة ، فإذا قصد حقيقة النكاح ولم يحدده في مرحلة

العقد ، فقد قصد طبيعة النكاح الذي يكفي في وقوعه دائما عدم توقيته وعدم

تحديده في مرحلة التسبب إليه ، من دون لزوم قصد الدوام لينافيه قصد التوقيت ،

فيلغو هذا القصد الذي لم يذكر في مرحلة التسبب العقدي القصدي ، فالواقع وهو

النكاح اللا مؤقت مقصود لقصد أصل النكاح وعدم التوقيت .

وبالجملة من يقول بالانقلاب مبناه على عدم تخلف العقد عن القصد ، ومن لا

يقول به فلا نقض عليه ، وتمام الكلام في محله .

لزوم كون إرادة التصرف مملكة

- قوله ( قدس سره ) : ( أما ما ذكره من كون إرادة التصرف . . . الخ ) ( 1 ) .

إن كان غرض بعض الأساطين ( قدس سره ) عدم مساعدة قاعدة لسببية إرادة التصرف أو

نفس التصرف للملكية ، فما ذكره ( قدس سره ) في الجواب - من أنه مقتضى الجمع بين القواعد

- وجيه ، إذ لا فرق في كفاية الدليل على السببية بين اقتضاء دليل بالخصوص ،

واقتضاء الجمع بين الأدلة ، فالقاعدة المتصيدة من الجمع بين القواعد كافية .

وإن كان غرضه ( رحمه الله ) إن إثبات السببية ولو بالجمع بين القواعد اثبات أمر غريب لا

نظير له في الشريعة ، فهي قاعدة جديدة ، ولذا عنون كلامه باستلزام قواعد جديدة ،

فما أجاب ( قدس سره ) به أجنبي عن الاشكال ، بل لا بد من اثبات نظيره في الشريعة حتى

يخرج عن الغرابة .

وما يترائى أنه نظير له هو تصرف ذي الخيار أو من له الرجوع - كما في الهبة - لما

تسالموا عليه من حصول الفسخ والرجوع بالفعل ، إما بعنوان السبب أو بعنوان

الكاشف عن قصد الفسخ والرجوع على الخلاف المحرر في محله .

( 1 ) كتاب المكاسب 84 سطر 23 ، وفي الأصل ( وأما ما ذكره من لزوم كون . . . ) .