حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٨

تخلف العقد عن القصد

لا يقبل الانكار ، إلا أن البيع الحقيقي وهو التمليك واحد بوحدة عمومية لا بوحدة

شخصية حقيقية ، لوضوح أن التمليك ليس إلا إيجاد الملكية ، والايجاد والوجود

متحد بالذات ومختلف بالاعتبار ، ووجود الملكية من الإضافات المتشخصة

بتشخص أطرافها ، ويستحيل أن تكون ملكية كل جزء عين ملكية الجزء الآخر ، فكما

أن الملكية متعددة برهانا فكذا إيجادها ، وليس البيع إلا إيجاد الملكية ، بل العقد

المعنوي دون الانشائي اللفظي أيضا متعدد ، إذ لا حقيقة للعقد المعنوي - الذي يقبل

البقاء والارتفاع والانحلال - إلا القراران المرتبطان ، وسنخ القرار سنخ معنى لا يستقل

بالتحصل ، بل أمر تعلقي ، وهو هنا القراران الواردان على ملكية عين بعوض ، فمع

تعدد المقوم والمحصل يستحيل وحدة العقد المعنوي اللبي ، وعليه فتأثير عقد وبيع

دون آخر ليس من تخلف العقود عن القصود .

ومنها : بيع الغاصب لنفسه ، حيث إنه يقع للمالك مع إجازته مع أنه غير مقصود .

وقد أجاب عنه غير ( 1 ) واحد : بأن حقيقة المبادلة متقومة بالمالين لا بالمالكين ،

فقصد كونه لنفسه أو لغيره ليس من مقومات حقيقة البيع ، فلا وجوده لازم ولا عدمه

ضائر ، فلا تخلف لما هو مضمون العقد عما يجب قصده في وقوعه ، وتمام الكلام

في باب بيع الفضول ( 2 ) وسنبين إن شاء الله هناك أن هذا الجواب غير مقبول بل غير

معقول .

ومنها : انقلاب العقد المنقطع دواما مع ترك ذكر الأجل ، مع أن الواقع وهو الدوام -

كما نسب إلى المشهور - غير مقصود .

فيندفع : بأنه إذا نسي التأجيل بعد أن كان بانيا عليه ، فلم يقصد حينئذ بالعقد إلا

نكاح ( 3 ) الغير المؤجل ، فالواقع مقصود عقدي ، وما لم يقع لم يتعلق قصد عقدي به ،

( 1 ) حاشية الأشكوري 12 سطر 17 - 80 سطر 6 ، حاشية اليزدي 142 سطر 19 ، المكاسب والبيع تقريرات الآملي 1 : 145 . ( 2 ) ح 2 تعليقة 104 . ( 3 ) الأنسب أن يقول ( إلا النكاح الغير مؤجل ) .