حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٥

تخلف العقد عن القصد

- قوله ( قدس سره ) : ( مدفوعة بأنه وإن لم يثبت . . . الخ ) ( 1 ) .

حاصله : أن الملازمة تحتاج إلى دليل ، ومجرد عدم الدليل على عدم الملازمة لا

يكون دليلا على الملازمة ، حتى يثبت الملكية من أول الأمر بجواز جميع التصرفات

بالآية ، لامكان القول بجواز جميع التصرفات مع الالتزام بالملكية عند التصرف ،

حيث لا موجب للالتزام بها من أول الأمر .

استبعادات كاشف الغطاء لإفادتها الإباحة

استبعاد القول بالإباحة بلزوم تأسيس قواعد جديدة

- قوله ( قدس سره ) : ( فإن تبعية العقد للقصد وعدم انفكاكه . . . الخ ) ( 2 ) .

لا يخفى عليك أن التبعية المذكورة تنحل إلى إيجاب وسلب ، وهو وقوع ما

قصد ، وعدم وقوع ما لم يقصد ، ومنشأ الأول فرض صحة العقد ، ولا معنى لصحته إلا

ترتب الأثر المقصود ، ومنشأ الثاني فرض أصل العقد فإنه متقوم بالقصد ، فلا يعقل

وقوع مضمونه بلا قصد ، للزوم الخلف من فرض العقد ، كما أنه يلزم الخلف في الأول

بلحاظ فرض الصحة ، وعليه فعدم تأثير المعاطاة المقصود بها التمليك لعدم الدليل

على الصحة فلا خلف .

والتحقيق : أن حديث تبعية العقد للقصد يراد به عدم وقوع ما لم يقصد ، لا وقوع كل

ما قصد ، فإن ما هو لازم العقد - بما هو عقد - عدم تأثيره فيما لم يقصد ، وأما الأمر

الآخر فهو لازم فرض الصحة لا لازم فرض العقد ، ولذا لا يشك أحد في أن الحكم

بفساد بعض العقود ليس منافيا لتبعية العقود للقصود .

تخلف العقد عن القصد

وبالجملة : فرق بين تبعية العقد للقصد وبين استتباع العقد لما قصد ، حتى يقال بأنه

مقصور على مورد يكون شرعا محكوما بالصحة ، والمعاطاة ليس كذلك .

وأما ترتب الإباحة مع أنها غير مقصودة ، وهو الأمر السلبي أعني عدم وقوع ما لم

يقصد ، فما أجاب به في المتن من أنه إذا دل دليل على ترتبه حكم به وإن لم يقصد ،

( 1 ) كتاب المكاسب 83 سطر 32 . ( 2 ) كتاب المكاسب 84 سطر 15 .