حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٤

هل يحصل الملك بإباحة التصرف

فكما أنهما متوقفان على الملك كذلك جوازهما والترخيص فيهما ، وإلا لم تكن

الإباحة مطلقة بل متقيدة بالتصرف ، هكذا أفاد شيخنا الأستاذ ( 1 ) على ما هو ببالي .

ويندفع : بأن الإباحة وإن لم تكن متقيدة بصدور التصرف كما في جميع موارد

الإباحة ، إلا أن متعلقها هو الوطي المقارن للملك - لفرض كونه مملكا - أو مسبوقا به ،

فالإباحة لم تتعلق بالوطي لغير المالك حال الوطئ ، بل تعلقت بالوطئ لغير المالك

حال الإباحة ، فلا تقييد في الإباحة لفرض ثبوت إباحة الوطئ المقارن للملك من

أول الأمر ، كما أنه ليس مضادا لتحريم الوطئ لغير المالك ، بل إذا فرض أن وطئ

المأخوذ بالمعاطاة مملك ( 2 ) ومقارن للملك ، فتحريم الوطئ ممتنع لامتناع حصول

الوطئ في غير الملك من المتعاطيين .

نعم ربما يدعى الملازمة العرفية بين الإباحة المطلقة والملكية ، بتقريب أن

السلطنة التكليفية على جميع التصرفات كاشفة عرفا عن ملك الرقبة ، وإن الملكية

وإن كانت تنفك عن السلطنة التكليفية كما في المحجور ، إلا أن السلطنة المطلقة لا

تنفك عن الملكية عرفا .

لا يقال : كيف والمشهور من أهل العرف ولم يفهموا هذه الملازمة ، بل حكموا

بالإباحة المطلقة ، مع عدم الملكية من أول الأمر .

لأنا نقول : حكمهم بالإباحة من جهة الإذن والرضا الضمني أو بالإباحة الشرعية من

جهة قيام السيرة ، وشئ منهما لا يحقق الملازمة ، والكلام في الإباحة المستفادة من

الآية الشريفة وهذه هي مورد الملازمة العرفية ، وأنه يفهم عرفا من هذه الإباحة

المطلقة أنها هي المسببة عن الملك ، لا الإباحة المحضة الابتدائية مالكية كانت أو

شرعية ، وعليه فجعل الملكية بجعل الحلية من باب جعل الملزوم بجعل لازمه ،

فتدبر جيدا .

( 1 ) حاشية الآخوند 10 - وزارة الارشاد . ( 2 ) هكذا في الأصل والصحيح ( أو ) .