حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٣

هل يحصل الملك بإباحة التصرف

كتاب الإجارة حيث قال : ( ويضعف أولا : بأن مقتضى الجمود على الظاهر التسلط

على التصرفات في موضوع المال ، واخراج المال عن الملك والمالية الثابتة للمالك

ليس تصرفا في المال . . . الخ ) ( 1 ) .

والجواب : بأن انحفاظ الإضافة حال السلطنة أمر ، وانحفاظها حال التصرف أمر آخر ،

والذي هو ظاهر دليل السلطنة ثبوت الإضافة في حال السلطنة ، لا في حال التصرف

لترتب السلطنة على المال المضاف إليهم ، والملكية موجودة حال القدرة على البيع ،

وباعمال القدرة في البيع تزول الإضافة ، وحال إيجاد الملكية للغير حال تأثير القدرة

في الإرادة الموجبة للفعل ، ولا قدرة بعد إعمالها حتى يجب انحفاظ إضافة الملكية

معها فتدبر جيدا .

- قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن يقال أنهما لا تدلان . . . الخ ) ( 2 ) .

هل يحصل الملك بإباحة التصرف

ملخص كلامه ( قدس سره ) : أن ثبوت الملكية من أول الأمر بمجرد إباحة التصرفات من أول

الأمر متوقف على ملازمة شرعية أو عقلية بين الأمرين ، ولا ملازمة ، أما الشرعية فإن

المشهور يقولون بإباحة جميع التصرفات بمجرد انعقاد المعطاة ، ولا يقولون بإفادتها

الملكية فلا ملازمة شرعية ، وأما العقلية فالقدر اللازم عقلا صدور التصرف الموقوف

على الملك عن ملكية حال التصرف أو قبله آنا ما ، لا من أول الأمر فإنه بلا موجب

عقلا ، كما أنه لا موجب له شرعا .

ويمكن أن يقال : إن إباحة التصرف عند انعقاد المعاطاة لا تدور مدار فعلية

التصرف ، فالإباحة من أول الأمر مع عدم الملك من أول الأمر مرجعها إلى ترخيص

الوطي لغير المالك ، وهو مضاد لحرمة الوطئ على غير المالك ، وفرض إباحة

الوطئ عند صدوره لحصول الملك عنده ، مرجعه إلى صدور الوطئ مباحا لكونه

ملكا ، وهو أجنبي عن فرض الإباحة المطلقة من أول الأمر ، لأنها على هذا إباحة

مقيدة بالتصرف لتقيد الملك به وهو خلاف مفاد الآية ، وهكذا الأمر في العتق والبيع

( 1 ) كتاب الإجارة 10 - الحجرية . ( 2 ) كتاب المكاسب 83 سطر 24 .