حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٢

شبهات علمية وردها

متأخر ، كما أن إطفاء النار مشروط بوجود النار ، ووجودها في زمان شرط لتأثير سبب

الاطفاء في عدمها في زمان آخر ، ولا يلزم أن يكون الشئ متقدما بالطبع على نفسه ،

لأن المتقدم بالطبع بمقتضى الشرطية هو الوجود في زمان ، والمتأخر هو العدم في

زمان آخر لا العدم البديل له ، ولا فرق في عدم إمكان اقتضاء الملكية للسلطنة بين

تعلق السلطنة بنقيض ملك المتصرف كما في العتق ، أو بضده كما في النقل إلى الغير .

بتوهم أن العتق - الذي حقيقته زوال الملكية - لا يمكن أن يكون ناشئا عن السلطنة

المترشحة من ذات الملكية ، للزوم كون عدم الشئ في مرتبة ذاته وهو محال ولو في

زمانين ، بخلاف النقل إلى الغير فإن عدم الملك لازم النقل لا معلول السلطنة ليرد

المحذور .

وهو توهم فاسد ، إذ كما أن نقيض الشئ لا يمكن أن يكون في مرتبة ذات الشئ

كذلك ضده لا يعقل أن يكون في مرتبة ذاته .

وثانيا : أن الملكية وإن فرضت مقتضية للسلطنة ، إلا أن السلطنة ليست مقتضية

للإزالة أو الضد ، بل شرط لتأثير العقد أو الايقاع ، فلم يلزم انتهاء كون النقيض أو الضد

في مرتبة ذات الشئ ، ولا مانع من أن يكون الشئ مقتضيا لما هو شرط تأثير سبب

لنقيضه أو ضده في زمان آخر ، كالنار المقتضية للاحراق الذي هو شرط تحقق الاطفاء

بسببه .

وثالثا : أن الحق أن الملكية شرط لتحقق السلطنة بسببها ، والسلطنة شرط لتحقق

الضد بسبب العقد أو للنقيض بسبب الايقاع ، فلا اقتضاء أصلا لا للملكية ولا

للسلطنة ، ولا مانع من شرطية شئ في زمان لشرطية شئ آخر في ضد الشرط الأول

أو نقيضه في زمان آخر .

ومنها : أن ظاهر قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( الناس مسلطون على أموالهم ) انحفاظ الإضافة إلى المال حال السلطنة على التصرفات ، وهذا الظاهر غير محفوظ إلا في التصرفات

المباشرية الغير المزيلة للموضوع ، لا التصرفات المعاملية ، فينبغي حملها على تلك

التصرفات الغير المنافية لبقاء الإضافة ، ولعله إليه يؤول ما أفاده بعض الأعاظم في