حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١١

شبهات علمية وردها

وجود الضد لا تقدم له على وجود ضده ، فكذا عدمه البديل له لا تقدم له على

وجود ضده ، فكيف يكون عدم الضد شرطا لوجود ضده ؟ !

والجواب : ما ذكرناه ( 1 ) في مبحث الضد من أن التقدم والتأخر لا يكونان إلا بملاك ،

مثلا إذا كان وجود شئ شرطا لشئ فوجوده متقدم طبعا عليه لمكان الشرطية ،

وليس عدمه البديل شرطا حتى يكون له التقدم الطبعي ، وعليه فتأخر السلطنة عن

الملكية لا يقتضي بوجه تأخره عن عدمها ، لأن تأخرها لمكان المعلولية لوجودها ،

ولا معلولية له لعدم الملكية حتى يكون متأخرا عنه طبعا ، بل يستحيل أن يكون

وجود الشئ علة لوجود شئ ولعدمه معا ، وبقية الكلام يطلب من ذلك المبحث

في الأصول .

ومنها : أن الملكية علة للسلطنة ، فإذا كانت السلطنة علة لزوال الملكية لزم علية

الشئ لعدم نفسه بالأخرة ، وهو محال .

والجواب أولا : أن الملكية ليست مقتضية للسلطنة ، بل شرط لتحققها بسببها ، أما أنها

ليست مقتضية لها فلاستحالة ترشح السلطنة من مقام ذات الملكية ، فإن السلطنة

بمعنى القدرة المتحققة بترخيص الشارع تكليفا ووضعا أمر متأصل ، فكيف يترشح

من مقام ذات أمر اعتباري ؟ ! وهي الملكية ، مع أن القدرة صفة نفسانية قائمة

بالمتصرف ، والملكية أمر اعتباري قائم بمعتبرها ، مع أن المالكية الاعتبارية التسببية

القائمة بذات المالك أمر اعتباري ، يستحيل ترشح صفة حقيقية أو اعتبارية منها ،

والمحقق للسلطنة - وهو ترخيص الشارع تكليفا ووضعا - أيضا أمر إنشائي انتزاعي

يستحيل ترشح صفة حقيقية أو انتزاعية أو اعتبارية منه ، وحيث لم تكن الملكية

مقتضية ، فلم يلزم ثبوت عدمها بتبع ثبوت علته في مرتبة ذاتها .

وأما إذا كانت الملكية شرطها فلا يلزم منه محذور أصلا ، فإن الشرط دخيل في

فعلية التأثير والتأثر ، ولا مانع من كون الملكية في زمان شرطا لتأثير سبب في زوالها

في زمان آخر ، فالملكية المتصلة بزمان البيع شرط لتأثير السبب في زوالها في زمان

( 1 ) نهاية الدراية 2 : 180 - مؤسسة آل البيت .