حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٠

شبهات علمية وردها

وأما ما عن شيخنا العلامة الأستاذ ( 1 ) في غير مورد بأن دليل السلطنة مسوق لعدم

حجر المالك عن التصرف في ماله ، لا في مقام إثبات السلطنة بأنحائها كما قلنا حتى

يتمسك باطلاقها .

فتوضيح الحال فيه يتوقف على بيان أمر : وهو أن عدم نفوذ التصرف تارة لعدم

الملك ، وأخرى لعدم مشروعية أصل التصرف كغير البيع ونحوه من المعاملات

المتداولة ، وثالثة لعدم نفوذ السبب شرعا كالمنابذة والملامسة والمعاطاة عند من لا

يراها سببا شرعا ، ورابعة لوجود مانع كسفه أو صغر أو جنون أو فلس ، مع وجود

الملكية ومشروعية المعاملة ومشروعية السبب كالصيغة المستجمعة للشرائط .

إذا عرفت ذلك فنقول : إن ظاهر قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( الناس مسلطون على أموالهم ) ثبوت

السلطنة لهم من حيث إضافة المال إليهم ، والحكم بالمقتضي - استنادا إلى ثبوت

مقتضيه ، إما اقتضاء وإما فعلا لعدم المانع - معقول ، إلا أن الحكم بعدم المانع استنادا

إلى ثبوت المقتضي غير معقول ، فلا معنى لحمل دليل السلطنة على أن المالك غير

محجور ، في قبال المحجور بأسبابه ، مع عدم استناد عدم المحجورية على ثبوت

المقتضي وهو كون المال له ، بل عدم المحجورية مستندا إلى عدم ثبوت مانع غير

الأسباب الموجبة للحجر شرعا ، فتدبره فإنه حقيق به .

شبهات علمية وردها

شبهات علمية

ثم إن هنا شبهات من جهة تفرع السلطنة على الملكية لا بأس بايرادها ودفعها

تشحيذا للأذهان والله المستعان .

منها : أن السلطنة - لمكان معلوليتها للملكية - متأخرة عنها طبعا ، فعن عدمها

البدليل كذلك ، فكيف يعقل أن تكون السلطنة علة لزوال الملكية بالعتق أو النقل إلى

الغير ، للزوم تقدم المتأخر بالطبع نظير ما ذكره شيخنا الأستاذ - في بحث الضد ( 2 ) - أن

( 1 ) حاشية الآخوند 12 . ( 2 ) كفاية الأصول 161 - مؤسسة النشر الإسلامي .