حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

قوله صلى الله عليه وسلم ( الناس مسلطون على أموالهم )

القدرة على التصرفات المعاملية هنا ، المتحققة بترخيص الشارع تكليفا ووضعا ،

فيتحقق بالترخيص تكليفا القدرة على إيجادها بما هي عمل من الأعمال ،

وبالترخيص وضعا وإنفاذ ما يتصدى له ذو المال القدرة على المعاملة بما هي معاملة

مؤثرة في مضمونها ، فالتصرفات متعلقات السلطنة لا عينها وأنواعها .

نعم السلطنة على البيع - باعتبار تخصصها بمتعلقها - حصة من طبيعي السلطنة ،

وحيث عرفت ( 1 ) أن البيع المتحقق بالمعاطاة حصة من طبيعي البيع ، فالسلطنة على

هذه الحصة حصة من طبيعي السلطنة ، فلا يكون الاطلاق بلحاظ الكم فقط ، بل

يتضمن الاطلاق بلحاظ الكيف أيضا ، لما عرفت ( 2 ) من أن السلطنة تنتزع بلحاظ

الترخيص التكليفي والوضعي معا ، بل الثاني أقوى الجهتين وأظهر الحيثيتين في

المعاملات .

فإذا كان الشارع في مقام الترخيص التكليفي والوضعي لذي المال - وهو المحقق

لحقيقة السلطنة - فلا محالة تكون الأسباب إما ملحوظة ابتداء وبنفسها ، أو بتبع لحاظ

المسببات المفروضة حصصا ، وبهذا الاعتبار لها نفوذ ومضي ، كما هو مقتضى

عبارته ( قدس سره ) ( ثابتة للمالك وماضية في حقه شرعا ) ولا مضي ولا نفوذ إلا بملاحظة

الأسباب ، ولو من حيث القيدية المحصصة للتمليك والمحصصة للسلطنة ، والظاهر

من هذا الكلام جعل السلطنة بالترخيص تكليفا ووضعا ، لا مجرد الاخبار بأن الناس

مسلطون على أموالهم بأسبابه الشرعية ، فإنه لا يتضمن شيئا يكون الشارع في مقام

جعله وإيجاده تشريعا ، ولا معنى لأن يكون هذا الكلام مسوقا لاثبات حقايق

المعاملات للمالك في قبال عدمها ، فإنه أجنبي عن عنوان السلطنة المتقومة

بالترخيص تكليفا ووضعا ، فليس حاله حال قوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * بمعنى

أقره في مقره ولم يجعل البيع بحكم العدم ، لتعلق الاحلال بنفس البيع ، فاثبات البيع

تشريعا أمر ، واثبات السلطنة عليه أمر آخر ، فتدبر .

( 1 ) تعليقة 58 قوله ( وعليه فإن طبيعي . . . ) . ( 2 ) في نفس التعليقة .