حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

قوله تعالى ( أحل الله البيع )

المسبب ، فلا برهان عليه ولا موجب له كما بيناه في مبحث النهي عن ( 1 ) المعاملة ،

ولا مقتضي لحمل كلامه ( قدس سره ) هنا عليه ، مع وجود المقتضي الصحيح المجامع مع

الحلية التكليفية .

ثم اعلم أن المراد بالبيع إن كان هو التمليك الانشائي - أعني مقام السبب فالحلية

الوضعية تام الدلالة على نفوذ التمليك الانشائي بأي سبب كان باطلاق الكلام ، وإن

كان هو التمليك الحقيقي - أعني مقام المسبب - فالمراد من الحلية الوضعية اقراره

في مقره واحلاله في محله ، بمعنى أن للشارع هذا الاعتبار كما للعرف ، في قبال الربا

الذي هو بحكم العدم في نظر الشارع .

وحينئذ يشكل دعوى الاطلاق بحيث يجدي لنفوذ كل سبب ، نظرا إلى أن

السبب ليس من شؤون المسبب وأحواله ، كيف والسبب مقدم على المسبب فكيف

يكون من حالاته المتأخرة عنه ، وليس السبب منوعا ولا مصنفا ولا مفردا للمسبب

حتى يتمسك بعمومه الافرادي إطلاقا ، لاندراج النوع والصنف والفرد تحت الجنس

أو النوع أو الصنف ، ولا يعقل اندراج المسبب تحت السبب ، ولا كونه قيدا له .

ويندفع : بأن اندراج النوع تحت الجنس والصنف ، والفرد تحت النوع باعتبار وجود

حصة من طبيعي الحيوان مثلا في الإنسان ، ووجود حصة من طبيعي الإنسان في

الرومي وفي زيد ، وإلا فالمفهوم الواحد لا ينتزع عن المتعدد بجهات التخالف ، بل

بجهة الوحدة .

وعليه فإن طبيعي التمليك الحاصل من الصيغة حصة من الطبيعي اللا بشرط ،

والتمليك الحاصل بالمعاطاة حصة أخرى منه ، واندراج ذوات الحصص تحت

الطبيعي مما لا ريب فيه ، فلم يلزم اندراج السبب تحت المسبب ، بل اندراج حصص

المسبب تحت طبيعية ، فإذا أطلق التمليك ولم يقيده بحصة خاصة كان الاطلاق

دليلا على عدم تقييده بها ، فيكون حليته ووقوعه في محله ملازما لتأثير سببه

ومحققه ، هذا إذا كان المراد من المسبب هو النقل العرفي ، والتمليك العرفي فامضائه

( 1 ) نهاية الدراية 2 : 401 .