حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

السيرة

مسوق لنفي اللزوم لا لاثباته ، نعم هذا مناف لما سيجئ ( 1 ) إن شاء الله تعالى منه في

باب الملزمات من أن الجواز واللزوم في المعاطاة بمعنى جواز التراد وعدمه لا جواز

الفسخ وعدمه ، فلا منافاة بين جواز التراد وعدم جواز الفسخ ، فتدبر .

- قوله ( قدس سره ) : ( صحة انعقاد البيع بالصيغة . . . الخ ) ( 2 ) .

المناسب عدم التقييد بالصيغة لأن توقف انعقاد البيع بالصيغة على الصيغة من

الواضحات ، ومنه تعرف ما فيما أفاد شيخنا الأستاذ ( 3 ) من كون الايجاب والقبول

اللفظيين شرطا ، لا يقتضي كونهما شرطا لمطلق البيع ولو بالمعاطاة .

وذلك لما عرفت من أن اعتبار الصيغة في البيع بالصيغة لغو ، لفرض تقومه

بالصيغة إلا أن يكون بناء على مسلكه من أن المعاطاة تفيد الملك بشرط التصرف

والتلف ، فالمراد من الاشتراط أن التمليك الفعلي وهو البيع الفعلي يتوقف على

الصيغة دون مطلق التمليك ولو بالآخرة ، لكنه كما أشرنا ( 4 ) إليه حيث أنه مسلك تفرد

به لا يصح حمل كلام القائلين بالاشتراط عليه .

أدلة القول بإفادتها الملك

أدلة القول بإفادة المعاطاة الملك

السيرة

- قوله ( قدس سره ) : ( لا يخلو عن قوة للسيرة المستمرة . . . الخ ) ( 5 ) .

لا حاجة إلى اثبات السيرة من المتشرعة حتى ترمى بعدم المبالاة في الدين ، كما

سيأتي ( 6 ) منه ( قدس سره ) في رد السيرة ، بل يكفي في المقام سيرة العرف والعقلاء في كل ملة

ونحلة ، فإنها لا تكاد تنكر ، والفرق بين السيرتين ، أن سيرة المتشرعة إذا ثبتت كانت

( 1 ) كتاب المكاسب 91 . ( 2 ) كتاب المكاسب 83 سطر 1 . ( 3 ) حاشية الآخوند 10 . ( 4 ) آخر التعليقة 52 . ( 5 ) كتاب المكاسب 83 سطر 16 . ( 6 ) كتاب المكاسب 83 سطر 28 .