حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

المعاطاة تحرير محل النزاع

وأما بعض التصرفات الأخر كالعتق والبيع فيستحيل تقارنهما مع الملك ، لاستحالة

دخول العين في الملك وخروجها رأسا أو إلى ملك الغير في زمان واحد ، بل إذا أريد

من العتق والبيع ما هو كذلك بالحمل الشائع للزم محذور الدور أيضا ، لتوقف الملك

عليهما توقف المسبب على سببه ، ولتوقفهما على الملك توقف المشروط على

شرطه ، فلا بد فيهما من الالتزام بسببية إنشاء البيع أو العتق بجزء منه ، أي قبل تمامية

الصيغة للتأثير في الملك ، لئلا يلزم محذور الدخول والخروج في زمان واحد ،

ومحذور التوقف من الطرفين ، لتوقف الملك على جزء من الانشاء من دون توقف

للانشاء بجزئه على الملك ، بل الموقوف على الملك آنا ما هو بيع وعتق حقيقة ، أو

ما هو سبب تام للتأثير وهو تمام الانشاء عقدا أو إيقاعا ، وتمام الكلام في باب

الخيارات .

- قوله ( قدس سره ) : ( وما أبعد ما بينه وبين توجيه . . . الخ ) ( 1 ) .

سياق العبارة يقتضي حدا وسطا ، وليس هو إلا عدم كونه بيعا شرعا ، فكأن المراد

بالأول عدم كونه بيعا حتى عرفا .

لا يقال : فكيف يجامع قصد النقل والتملك .

لأنا نقول : يكفي فيه إنشاء النقل بنظر الناقل ، نعم الانصاف أن المعاملة الجارية بين

الناس إذا كانت بقصد النقل والتمليك فلا محالة يكون ناقلا بنظرهم بما هم أهل

العرف ، فلا يقاس بانشاء النقل من أحدهم على خلاف الطريقة العرفية ، فلا يراد من

نفي البيعية عنها إلا نفيها شرعا فلا وسط في البين .

- قوله ( قدس سره ) : ( فكل بيع عنده لازم . . . الخ ) ( 2 ) .

فالبيع المعاطاتي مع قطع النظر عن الخيارات ، إما لازم وإما ليس ببيع ، وأما ما

صدره بقوله : ( شرط اللزوم منحصر في مسقطات . . . الخ ) فهو مستدرك ، لأن الكلام

( 1 ) كتاب المكاسب 82 سطر 34 . ( 2 ) كتاب المكاسب 82 سطر 35 .