حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

المعاطاة تحرير محل النزاع

التأثير في الإباحة .

وأما الثاني : وهو تعيين المعاملة الجارية بين الناس ، فقد عرفت أن ظاهر الشيخ ( قدس سره )

أنها استباحة منهم وتراض منهم ، لا بعنوان التمليك حتى يدخل في العقود الفاسدة

التي لا تسوغ التصرف ، خصوصا بملاحظة أن موردها المحقرات المبنية على

التصرف بمجرد الإباحة والتراضي ، وإن كانت المعاطاة المتداولة إلى اليوم إنما هي

في مقام البيع والشراء ، وسيجئ ( 1 ) إن شاء الله تعالى بقية الكلام مما يتعلق به المقام .

- قوله ( قدس سره ) : ( وحاصله أن المقصود هو الملك . . . الخ ) ( 2 ) .

هذا هو الذي ألجأ صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ( 3 ) إلى جعل مورد الإباحة هي المعاطاة

المقصود بها الإباحة ، لئلا يلزم تخلف العقود عن القصود ، وعدم الفرق بينها وبين

سائر العقود الفاسدة التي لا يلتزمون فيها بجواز التصرف ، كما أنه هو الذي ألجأ

المحقق الكركي ( قدس سره ) ( 4 ) إلى دعوى إرادة الملك المتزلزل من الإباحة ، لئلا يلزم شئ من

المحذورين .

لا يقال : عدم تأثير المعاطاة في بعض مراتب الملك وتأثيرها في بعضها لا يلزم منه

تخلف العقد عن القصد ، بل ما وقع صدر عن قصد ، ولا يجب وقوع كل ما قصد ،

بتوهم أن للملك مراتب ، ملك العين وملك المنفعة وملك الانتفاع ، والأخير مساوق

للإباحة المالكية .

( 1 ) تعليقة 57 . ( 2 ) كتاب المكاسب 82 سطر 25 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 224 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 58 . وهو للشيخ نور الدين أو الحسن علي بن الحسين بن عبد العالي العاملي الكركي المعروف بالمحقق الثاني في قبال المحقق الحلي . شيخ محقق مدقق نادرة زمانه حتى عرف بالمحقق الكركي . رحل أول أمره إلى مصر وأخذ عن علمائها بعد ما أخذ عن علماء الشام ، ثم توجه إلى النجف الأشرف وأقام بها زمانا طويلا . له عدة مؤلفات أشهرها جامع المقاصد . توفي سنة 940 ه‍ وله من العمر ما يزيد على السبعين . أعيان الشيعة 8 : 208 بتصرف .