حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٩٨

المعاطاة تحرير محل النزاع

بقصد التسبب إلى الملكية فضلا عن الإباحة .

وأما عدم انحصار الايجاب والقبول في اللفظ فهو وإن كان كذلك ، إلا أن مرادهم

هنا هي الصيغة كما يظهر بالتأمل في كلماتهم وتمثيلهم للايجاب والقبول بالصيغة ،

ويكفيك في ذلك ما نقله المصنف ( قدس سره ) في المتن عن الغنية والشرايع والتذكرة

والقواعد ، فإن جميعها متطابقة على أن المراد هي الصيغة ، وإن الكلام في كفاية

الفعل عن القول ، لا في كفاية غير الانشاء عن الانشاء .

وأما ما توهمه من حصول الملكية بملاحظة استيلائهما خارجا ، فهو مبني على

أن الملكية الشرعية والعرفية من المقولات الواقعية لا من الاعتبارات ، وسببية

الاستيلاء الخارجي للملكية الشرعية غير معلومة فتدبر جيدا .

- قوله ( قدس سره ) : ( الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني . . . الخ ) ( 1 ) .

لا يخفى عليك أنه لا بد في تحقيق ما اختاره من المعاطاة التي وقعت موردا للنزاع

في حكمها من إثبات أمرين :

أحدهما : اتحاد مورد النفي والاثبات ، بأن تكون المعاطاة التي رتبت عليها الإباحة

هي المعاطاة التي نفيت عنها الملكية .

وثانيهما : أن المعاملة الجارية بين الناس بقصد التمليك ، حتى يقال إن الكلمات

ناظرة إلى مثل هذه المعاملة المتداولة .

أما الأول فنقول : أما مجرد نفي الملكية فمن البين أن مورده المعاطاة - التي يقصد بها

التمليك البيعي - بقرينة التفريع على اعتبار الصيغة ، وذكرها في حيز الشروط ، ولغوية

نفي الملكية عنها شرعا لاعتبار الصيغة مع عدم قصد التمليك رأسا كما أفاده في

المتن .

وأما الثاني : فالكلمات مختلفة ، فمن بعضها يظهر أن تلك المعاطاة التي لا تفيد

الملكية تفيد الإباحة ، ومن بعضها الآخر أن الفعل لا ينعقد به التمليك كالقول ، وإنما

( 1 ) كتاب المكاسب 81 سطر 10 .