حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٩٧

المعاطاة تحرير محل النزاع

منها قوله : ( إعطني بها بقلا أو ماء فأعطاه ، فإن الاعطاء بعنوان العمل بالاستدعاء

لا بعنوان الايجاب ( 1 ) ، ومنها قوله : ( فإنه لا يكون بيعا ( 2 ) فإن ظاهره نفي البيعية

حقيقة ، وحمله على نفي اللزوم خلاف الظاهر ، خصوصا مع أن اللزوم ليس كالصحة

للصلاة بحيث تكون من الأوصاف التي بفقدها يكون الموصوف بحكم العدم ، ومنها

قوله : ( وقال أبو حنيفة : يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل الايجاب والقبول ( 3 ) ، فإن

الايجاب والقبول لا ينحصران في اللفظ ، فهو صريح في أن البيع ينعقد وإن لم يكن

انشاء إلى غير ذلك من الوجوه الضعيفة التي استشهد بها في المقام وأنت خبير بما

في الكل .

أما توهم أن إعطاء ( 4 ) المجرد كالاعطاء بعد الصيغة فهو مسلم بحسب نفس الفعل

الخارجي ، إلا أن الفعل الخارجي لا يصدر من عاقل غير غافل إلا بعنوان من

العناوين ( 5 ) ، فقد يقصد جعل العين عنده وديعة وأمانة ، وقد يقصد به جعلها عارية ،

وقد يقصد به تمكين الغير من التصرف فيها عن رضاه فيكون إباحة ، وقد يقصد به

اخراجها عن ملكه وقطع إضافته عن نفسه وادخالها في ملك المعطى فيكون تمليكا ،

ولا نعني بالانشاء والتسبب إلا ذلك .

وأما توهمه : أن الاعطاء بعد الاستدعاء عمل باستدعائه .

فمدفوع : بأنه لا منافاة بين العمل بالاستدعاء والايجاب ، وليس الاعطاء الحقيقي

إلا مع صرف نظر المعطي عما يعطى ، وأما نفي البيعية في كلامهم فهو صحيح على

المشهور القائلين بعدم إفادة المعطاة للملك من أول الأمر ، وذلك لا ينافي أن التعاطي

( 1 ) الخلاف 3 : 41 مسألة 59 . ( 2 ) السرائر 2 : 250 . ( 3 ) الخلاف 3 : 41 مسألة 59 . ( 4 ) يناسب أن يقال ( الاعطاء المجرد . . ) . ( 5 ) هذا هو الصحيح وفي الأصل ( العنوان ) .