حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٩١

وجه تمسك العلماء باطلاق الأدلة

مندفع : بما علمت ( 1 ) من فساد المبنى من وجوه شتى .

والتحقيق : أن لسان الأدلة الشرعية تارة لسان الامضاء وأنه للشارع اعتبار الملكية

بالعوض كما للعرف ، وأخرى لسان ترتيب الحكم الذي لازمه الامضاء .

فإن كان الأول فلا محالة يكون موضوع القضية هو النقل العرفي ، فإن اعتبار النقل

شرعا لا بد من أن يكون باعتباره عرفا حتى يعقل عنوان الامضاء ، ومن البين أن

طبيعي النقل العرفي باعتبار أصناف أسبابه له حصص كل منها ملزومة لصنف من

طبيعي السبب ، فمقتضى إمضاء طبيعي النقل العرفي لجميع حصصه إمضاء السبب

المحصص بجميع أطواره ، فعلى طبق كل حصة عرفا حصة شرعا .

وإن كان الثاني فبمناسبة الحكم والموضوع ليس موضوع جواز التصرف تكليفا

ووضعا إلا النقل الشرعي والتمليك الشرعي ، وهو غير قابل للتوسعة والتضييق فلا

يعقل فيه الاطلاق الكلامي ، نعم يعقل فيه الاطلاق المقامي ، بمعنى أنه إذا كان

الشارع في مقام ترتيب الأثر على النقل الشرعي - الذي يختلف وجودا وعدما

بوجود محققه شرعا وعدمه - ومع ذلك لم يعين له محققا خاصا ، يعلم منه أن كل ما

هو محقق له عرفا فهو محقق له شرعا ، وموارد الاستثناء من باب التخصيص في

التلازم المستفاد من اطلاق المقام ، لا أنه تخصيص في الحكم مع بقاء موضوعه

بحده ، ولا أنه من باب الاختلاف في المفهوم ، ولا من باب التخطئة في النظر كما

عليه غير واحد من أهل النظر ، ولعلنا نتكلم إن شاء الله تعالى فيما بعد بما يزيد به

المقصود وضوحا والله المسدد .

* * *

( 1 ) ما تقدم في نفس التعليقة عند قوله ( ثم إن ما ذكره . . . ) .