حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٩٠

وجه تمسك العلماء باطلاق الأدلة

مبدء لمشتقات البيع ، لتقابل النسب ، فمن يرى وضع لفظ البيع لمقام السبب لا بد من

أن يجعله للنقل الانشائي ، والتمليك الانشائي - المعبر عنه بايجاد الملكية - إنشاء

بلحاظه مجردا عن النسبة المصدرية ، فليس الفرق بين السبب والمسبب بكون الأول

معنى مصدريا والآخر حاصل المصدر المعبر عنه باسم المصدر ، بل لا بد من أن

يكون المعنى على أي تقدير حاصل المصدر .

وثانيا : أنه مبني على أن النقل الاعتباري هو النقل الانشائي ، وإن الانشاء مصدر

وسبب والمعنى المنشئ حاصل ومسبب ، وقد مر ( 1 ) أن الانشاء كالإخبار من وجوه

استعمال اللفظ في معناه وإن كان لغوا ، والنقل الاعتباري لا يعقل انفكاك إيجاده عن

وجوده ، ولازمه حدوث النقل الاعتباري بمجرد انشائه كائنا ما كان ، فيكون نفوذه

لازم وجوده ، مع أنه لا إشكال في اتصاف إنشاء النقل بالصحة والفساد .

وأما بناء على إثنينية النقل الاعتباري والنقل الانشائي فليس الأول بالنسبة إلى

الثاني كاسم المصدر وحاصله بالإضافة إلى المعنى المصدري ، بل لكل منهما مصدر

وحاصل المصدر ، والتفصي عن ذلك كله بتوسعة النقل الاعتباري للنقل في نظر

الناقل ، قد علمت ( 2 ) فساده سابقا فلا نعيد .

ثم إن المعروف في باب التمسك باطلاق أدلة البيع بأنه إن كان موضوعا للسبب

صح اطلاقه بجميع أنحائه ، وأما إن كان موضوعا للمسبب فامضائه وتقريره أجنبي

عن امضاء أسبابه وتقريرها ، فكيف يستدل باطلاق دليل المسبب لتصحيح السبب .

وتصحيحه بما علم من بناء المصنف ( قدس سره ) من الفرق بين السبب والمسبب بالمصدر

وحاصله ، وأن إيجاد الملكية متحد مع وجودها بالذات ويختلف معه بالاعتبار ، ومع

هذا الاتحاد يكون إمضاء المسمى بالمسبب إمضاء للمسمى بالسبب ، فليس حال

السبب والمسبب هنا كغيره من الاثنينية بين السبب والمسبب المانعة من كون إمضاء

أحدهما إمضاء للآخر .

( 1 ) تعليقة 37 قوله ( منها أنه قد حقق . . . ) . ( 2 ) تعليقة 46 .