حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٨٧

المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم

السلب مع عدم الموضوع .

ومما ذكرنا من أن تقابلهما بنحو العدم والملكة يتبين أن الواحد لا يمكن أن

يتصف بهما ، لفرض التقابل لا لفرض التضائف ، لما مر في بعض الحواشي ( 1 ) أن طبع

التضائف لا يأبى عن الاجتماع ، إذ ليس كل متضائفين متقابلين ، بل قسم خاص من

المتضائفين اللذين بينهما تعاند في الوجود لا مجرد التغاير في المفهوم ، فتدبر في

أطراف ما ذكرنا من الكلام فإنه حقيق بالتدبر التام .

- قوله ( قدس سره ) : ( نعم يمكن أن يقال إن البيع وشبهه . . . الخ ) ( 2 ) .

بيانه : أن البيع لم يوضع للنقل المؤثر شرعا ، حتى لا يصح التمسك بالاطلاق

للشك في الموضوع ، بل للنقل المؤثر سواء كان مؤثرا بنظر الناقل أو بنظر العرف أو

بنظر الشارع .

والسر فيه أن سنخ البيع لما كان في ذاته أمرا يختلف باختلاف الأنظار ، لتقومه

بالاعتبار فلا واقع محفوظ له ، إلا الجهة الجامعة المجامعة مع كل نظر واعتبار ، غاية

الأمر أن المفهوم الوحداني ربما يتحقق مطابقه عند خصوص الناقل ، وربما يتحقق

عند العرف أيضا ، وربما يتحقق عند الشارع أيضا ، فإذا أخبر الناقل بالبيع فقد أخبر

بما حصل في نظره من دون تجوز ولا كذب ، من عدم حصوله في نظر العرف أو

الشارع ، لقبول المفهوم للانطباق على النقل في نظره خارجا ، فلا اختلاف في

المفهوم ، بل في ثبوت الأثر عرفا أو شرعا .

نعم يرد عليه : أن النقل بمعنى حاصل المصدر كما هو صريح كلامه لا يتصف

بالصحة والفساد ، فلا معنى لتوصيفه بقوله ( رحمه الله ) صحيحا مؤثرا ، مضافا إلى ما مر من عدم

معقولية النقل بنظر الناقل ، فتذكر ما قدمناه ( 3 ) .

( 1 ) تعليقة 10 قوله ( وفيه أولا أن مورد . . . ) . ( 2 ) كتاب المكاسب 80 سطر 33 . ( 3 ) تعليقة 37 قوله ( ومنه تعرف أن ايجاد . . . . ) .