حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٨٦

المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم

الاعتباري التسبيبي بالصحة عند ترتب وجود الملكية الاعتبارية وبالفساد عند

عدمه .

وعليه فوجه عدم اتصاف التمليك الحقيقي بالفساد هو أن الفساد عدم الصحة

فيما من شأنه الاتصاف بها ، فالصحة والفساد متقابلان بتقابل العدم والملكة ، ومع

عدم الملكية لا تمليك حتى يتصف بالفساد ، لا أنهما متقابلان بتقابل الايجاب

والسلب ، حتى يستحيل خروج الشئ عن طرفي النقيض إيجابا وسلبا ، ولا أن

الصحة والفساد متضائفان ، ولا يتصف الشئ بواحد منهما إلا إذا صح تواردهما

عليه ، فما لا يتصف بالفساد أصلا لا يتصف بالصحة أيضا ، كما عن شيخنا الأستاذ

في تعليقته ( 1 ) على هذا الموضع من الكتاب ، فإنه لا يخلو عن مناقشة من وجوه :

منها : أن الصحة والفساد ليسا بمتضائفين ، فإنهما بمعنى ترتب الأثر وعدمه ،

والمتضائفان مفهومان ثبوتيان ، مع أن شرط التضائف كون كل من الطرفين معقولا

بالقياس إلى الآخر - كالفوقية والتحتية - ، فلذا يكونان متكافئتين في القوة والفعلية ،

وليس كلما وجد عقد صحيح لا بد من أن يوجد مضائفه ، وهو العقد الفاسد .

ومنها : أنه ليس من شرائط التضائف صحة تواردهما على شئ واحد ، فإن العلية

والمعلولية من المتضائفين ، وليس كل ما صح أن يكون علة صح أن يكون معلولا

كالواجب تعالى شأنه بالإضافة إلى معاليله .

ومنها : أن عدم اتصاف التمليك الحقيقي بالفساد ليس لتضائف الفساد وعدم

وروده على التمليك الحقيقي ، بل لأن الفساد عدم ترتب الأثر فيما من شأنه ترتبه

عليه ، ووجود الملكية ليس أثرا يترقب من إيجاد الملكية ، فليس له عدم الملكة .

ومنها : أن عدم اتصافه بالصحة ليس من أجل عدم اتصافه بالفساد ، لأنه مع فرض

الموضوع وهو التمليك الحقيقي ليس هناك أثر ومؤثر حتى يتصف بالصحة ، ومع

عدم فرض الموضوع لا شئ حتى يتصف بعدم الصحة أي الفساد ، لما عرفت من أن

هذا العدم من العدم المقابل للملكة ، لا من السلب المقابل للايجاب حتى يصح

( 1 ) حاشية الآخوند 8 .