حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٨٥

المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم

- قوله ( قدس سره ) : ( إن عقد البيع وغيره من العقود . . . الخ ) ( 1 ) .

توضيح المقام : أنه قد عرفت ( 2 ) سابقا أن مقتضى البرهان وضع لفظ البيع لطبيعي

التمليك بالعوض من دون دخل للوجود ، عينيا كان أو ذهنيا ، إنشائيا كان أو حقيقيا

هو عين الاعتبار ، على حد سائر الألفاظ ومعانيها ، وأن قرائن المقام تارة تقتضي

ملاحظة مفهوم التمليك بالعوض فانيا في التمليك الانشائي الذي يتسبب به إلى

إيجاد الملكية الاعتبارية عرفا أو شرعا ، وأخرى تقتضي ملاحظته فانيا في التمليك

الحقيقي - أعني به إيجاد الملكية الاعتبارية تسبيبا - .

المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم

وعليه فالموضوع له ليس التمليك الانشائي الذي مقامه مقام السبب المتصف

بالصحة والفساد ، ولا التمليك الاعتباري الذي مقامه مقام المسبب ، بلحاظ اتحاد

التمليك والملكية ، لاتحاد الايجاد والوجود بالذات واختلافهما بالاعتبار .

ومنه يظهر أن النزاع في الوضع للصحيح أو الأعم لا مسرح له ، كما أن دعوى

الوضع للبيع بالحمل الشائع المتصف بالوجود والعدم أيضا لا وجه لها ، لمخالفة كلا

الأمرين للبرهان كما تقدم بيانه في بعض الحواشي ( 3 ) .

نعم يبقى الكلام : في وجه اتصاف التمليك الانشائي بالصحة والفساد دون

التمليك الحقيقي ، وحيث إن الصحة بملاحظة ترتب الأثر وهي الملكية الشرعية مثلا

على التمليك الإنشائي عند تمامية الشرائط وعدمه عند عدمها ، فلا محالة يكون

موضوع الصحيح والفاسد هو التمليك الانشائي دون التمليك الحقيقي الاعتباري ،

بل هو إما موجود أو لا ، فإن التسبب بالايجاب المتعقب للقبول إنما يكون مصداقا

لايجاد الملكية ، الذي هو عين التمليك البيعي إذا كان هناك اعتبار الملكية الشرعية ،

والايجاد والوجود متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار ، لا أن وجود الملكية مترتب

على إيجاد الملكية ترتب المسبب على سببه ، حتى يتوهم اتصاف التمليك

( 1 ) كتاب المكاسب 80 سطر 28 . ( 2 ) تعليقة 37 قوله ( منها أنه قد أشرنا . . . ) . ( 3 ) تعليقة 37 .