حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٨٢

هل يشترط تعقب الايجاب بالقبول

أنحاء النسب حتى النسبة الناقصة المصدرية ، سواء لوحظت بمعنى المصدر المبني

للفاعل أو بمعنى المصدر المبني للمفعول ، فلا محالة ليس معنى البيع وهو المبدء

الساري نفس معنى الملكية ، فإنه مبدء المجرد من ( ملك يملك ) لا من المزيد من

( ملك يملك ) ، بل مبدئه جعل الملكية وإيجادها ، وهذا المبدء أيضا إنما يقبل

السريان في جميع المشتقات إذا لوحظ لا بشرط وخاليا في حد ذاته عن جميع أنحاء

النسب ، حتى النسبة المصدرية الناقصة بمعنييها الفاعلي والمفعولي ، حتى يكون

قابلا لعروض جميع أنحاء النسب عليه ، وحيث إن إيجاد الملكية ووجودها متحدان

بالذات ومختلفان بالاعتبار صح إطلاق الأثر على إيجادها ، لاتحاده بالذات مع الأثر

وهو وجودها ، لكن مفاد البيع المبدئي هو إيجادها لا وجودها أي طبيعي جعل

الملكية .

فإذا أريد بالانتقال حاصل المصدر - المعبر عنه باسم المصدر تارة ، وبالمبدء

الساري أخرى - في قبال النقل المصدري كان صحيحا ، غاية الأمر أن التعبير بالانتقال

- الذي هو في الحقيقة مطاوعة النقل - من جهة ضيق دائرة التفسير بمرادفه ، لا أنه من

باب إرادة النقل بالمعنى المصدري المبني للمفعول ، فإنه لا بد من خلو المبدء

الساري من جميع أنحاء النسب ، وإلا لم يقبل الاشتقاق المعنوي لتقابل النسب ، ومنه

تبين أن توجيهه بما في المتن لا حسن فيه بل لا يعقل .

وأما القول ( 1 ) بأنه تعريف للبيع بالرسم وهو تعريفه بلازمه .

ففيه أولا : أنه مبني على وضع لفظ البيع لمقام السبب وهو التمليك الانشائي ، فإنه

الذي لازمه المملوكية والانتقال في الخارج ، وأما إذا كان للتمليك الحقيقي فلا

إثنينية ، بل إيجاد الملكية متحد ذاتا مع وجودها ، لأن الثاني أثر الأول .

وثانيا : أن التعريف باللازم حيث إنه في مقام الحمل ، فلا يمكن أن يقال البيع

انتقال بل ما يفيد الانتقال ، كما لا يصح أن يقال " الإنسان ضحك " بل ضاحك .

( 1 ) تعريض بالسيد اليزدي حاشيته 63 سطر 18 .