حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٨٠

هل يشترط تعقب الايجاب بالقبول

سواء كان وجودا انشائيا يتقوم به السبب ، أو وجودا اعتباريا يتقوم به المسبب ،

وحينئذ فلو كان هناك عند الاطلاق تعين فهو لما هو تمليك حقيقي ، كسائر

الاطلاقات في الألفاظ ومعانيها ، من حيث إرادة الموجود بالذات دون الموجود

بالعرض ، كما مر ( 1 ) تحقيقه .

وثانيها : ( مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول . . . الخ ) ( 2 ) الفارق بين التمليك

والتبديل والنقل وبين البيع ما مر من أن طبيعي التمليك كالابدال والنقل ، وإن أريد

منها ما هو كذلك حقيقة بإرادة السبب ، إلا أن طبيعي التمليك الحقيقي - كما مر - قابل

لأن يتحقق بلا قبول - كالوصية مثلا - دون التمليك البيعي فإنه حصة لا يعقل تحققها

إلا بالعقد المتقوم بالايجاب والقبول ، وعليه فالوجود الانشائي من الكل لا يعقل

توقفه على القبول الانشائي ، والوجود الحقيقي من البيع يفارق الوجود الحقيقي من

مطلق التمليك الحقيقي .

وأما بحسب المفهوم فالايجاب والقبول حيث إنهما من علل الوجود فهما كأصل

الوجود خارج عن المفهوم والمعنى في الكل ، فمن يرى أن الموضوع له في البيع هو

التمليك الحقيقي له أن يدعي أن الموضوع له حصة خاصة متقومة بالسبب التام ، كما

هو كذلك بالإضافة إلى متعلقه من العين والعوض ، دون مطلق التمليك والنقل ، ومن

يرى أنه موضوع للتمليك الانشائي ، فالقبول الانشائي قطعا مبائن له فكيف يقومه ؟ ! ،

ومن يرى أنه موضوع لنفس المعنى دون الموجود ، فالبيع عنده يفارق التمليك

والنقل في تقومه بالعين والعوض في البيع ، دون التمليك والنقل كما مر .

ثالثها : ( نعم تحقق القبول شرط الانتقال في الخارج . . . الخ ) ( 3 ) فإنه مبني على الوضع

للتمليك الانشائي ، فإنه القابل للاشتراط دون طبيعي التمليك فإنه لا موقع له ، ودون

التمليك الحقيقي فإنه مقام المسبب لا مقام السبب القابل للاشتراط ، وقد عرفت

( 1 ) أول هذا التعليقة قوله ( منها أنه قد أشرنا . . . ) . ( 2 ) كتاب المكاسب 80 سطر 21 . ( 3 ) كتاب المكاسب 80 سطر 21 .