حاشية المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٧٩

هل يشترط تعقب الايجاب بالقبول

من الداني كالايجاب من العالي مما يتحقق بحقيقته ، وترتب استحقاق العقوبة على

مخالفته وعدمه لا ربط له بحصول الوجوب بايجابه ، وهو أيضا غير مربوط بباب

الاعتبارات التي يختلف باختلاف الأنظار ، بل الايجاب أمر انتزاعي من منشأ واقعي

هو عين الانشاء المنبعث عن إرادة حتمية .

إذا عرفت ما رسمناه من الأمور تعرف أن حق القول في مسألة تعقب الايجاب

بالقبول أنه أجنبي عن مرحلة المعنى والمفهوم ، الذي هو محل الكلام في مقام

تحديد البيع وشرح ماهيته ، وأنه دخيل في التمليك الاعتباري المعاملي البيعي

الذي هو على الفرض تمليك عقدي عرفا وشرعا ، وإن قصد إيجاد الملكية الاعتبارية

- بحيث يكون مصداقا للبيع بمجرد إيجابه - قصد أمر محال ، لا يتمشى من العاقل

غير الغافل ، وأن حصولها في نظره دون نظر العرف والشرع لا محصل له كما عرفت .

وأنه لا فرق بين الكسر والانكسار وإيجاد الملكية الاعتبارية ووجودها ، وإن هذا

المعنى محفوظ في الايجاب والوجوب أيضا ، غاية الأمر أنه أمر انتزاعي لا يتوقف

على غير إنشائه ، بخلاف التمليك البيعي الحقيقي فإن خارجية إيجاد الملكية

الاعتبارية التسبيبية بخارجية وجود الملكية من الشرع أو العرف فقط ، وهي على

الفرض متوقفة على العقد ، دون خارجية الوجوب ، فإنه بعين خارجية الانشاء

المزبور ، لا بخارجية إيجاب شرعي أو عرفي .

ومن جميع ما ذكرنا تبين مواقع النظر في كلامه ( قدس سره ) :

أحدها : ( وإنما هو فرد انصرف إليه اللفظ . . . الخ ( 1 ) فإنه مبني على أن لفظ البيع

موضوع للتمليك الانشائي ، وهو مدلول الهيئة فيما إذا قصد بها انشاء الملكية ، فإنه

الذي ينقسم إلى المثمر وغيره باعتبار استجماع الشرائط ، ومنها القبول وعدمه .

وأما على ما حققناه على وجه يستحيل غيره ، فاللفظ موضوع لطبيعي التمليك

بعوض على الوجه المتقدم من إرادة الحصة ، والوجود مطلقا خارج عن الموضوع له ،

( 1 ) كتاب المكاسب 80 سطر 19 .