الإصابة — الجزء ١، الصفحة ٢٢

حيث نص الله ورسوله على عدالتهم ، فهل بعد تعديل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم تعديل ؟ ! !

فأقول ولله الحمد والمنة :

قال الامام النووي : الصحابة كلهم عدول ، من لابس الفتن وغيرهم باجماع من يعتد

به .

قال امام الحرمين : والسبب في عدم الفص عن عدالتهم انهم حملة الشريعة ، فلو

ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصره صلى الله عليه وسلم ولما استرسلت سائر الأعصار .

قال أبو زرعه الرازي : إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه

زنديق ، وذلك أن الرسول حق ، والقرآن حق ، وما جاء به حق ، وانما أدى ذلك كله إلينا

الصحابة ، وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة فالجرح بهم

أولى .

قال ابن الصلاح : " ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن

منهم ، فكذلك باجماع العلماء الذين يعتد بهم في الاجماع أحيانا للظن بهم ، ونظرا إلى ما

تمهيد لهم ن المآثر ، وكان الله سبحانه وتعالى أتاح الاجماع على ذلك لكونهم نقله

الشريعة "

قال الخطيب البغدادي في الكفاية " مبوبا على عدالتهم :

ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة ، وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم ، وانما يجب

فيمن دونهم كل حديث اتصل اسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل ب الا بعد

ثبوت عدالة رجاله ، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

لان عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم ، وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص

القرآن .

والاخبار في هذا المعنى تتسع ، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن ، وجميع ذلك

يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم ، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله

تعالى لهم ، والمطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له .

وقال الامام مالك : من انتقض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له في هذا الفئ

حق ، قد قسم الله الفئ في ثلاثة أصناف فقال :