الإصابة — الجزء ١، الصفحة ١٣١

وفي موضع آخر قال : " لم يبق بالحرمين ولا الطائف أحد في " حجة الوداع " إلا أسلم

وشهدها " .

وقال أيضا : " وقد تقدم لم سبق ب‍ " مكة " قرشي في سنة عشر إلا شهد " حجة الوداع "

كما قال : " وقد قدمنا غير مرة أن من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وبقي بعده ، وكان قرشيا أو حليفا لهم

فقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع " .

3 - لم يبق من الأوس والخزرج في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا من دخل الاسلام ، وما

مات النبي صلى الله عليه وسلم وأحد منهم يظهر الكفر .

واستدل ابن حجر بهذا الرأي فيما يتعلق بتراجم الأنصار خاصة في القسم الثالث من

كتاب " الإصابة " .

أما الفضل الثاني فقد جعل عنوانه : " في الطريق إلى معرفة كون الشخص صحابيا " .

وذلك بأشياء منها :

- أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابي بالاستفاضة والشهرة ، ثم بأن يروي عن آحاد من

الصحابة أن فلانا له صحبة مثلا ، وكذلك عن آحاد التابعين بناء على قبول التزكية من واحد

وهو الراجح ، ثم بأن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة : أنا صحابي .

وحدد معنى العدالة والمعاصرة ، وبين رأي الآمدي وأبي الحسن القطان ، وابن عبد

البر في هذين الشرطين وضرب الأمثلة لذلك .

وختم هذا الفصل بما أطلق عليه :

" ضابط يستفاد من معرفته صحبة جمع كثير يكتفي فيهم بوصف يتضمن أنهم صحابة

وهو مأخوذ من ثلاثة آثار " .

وقد ذكرنا أنهم كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة وكان لا يولد مولود للصحابة

إلا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه ويسميه ، ولم يبق بمكة والطائف أحد في سنة عشر إلا

أسلم وشهد حجة الوداع .

أما الفصل الثالث فقد خصصه - ل‍ " بيان حال الصحابة من العدالة " .

وقد اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من

المبتدعة ، وأحال إلى الفصل الذي كتبه الخطيب البغدادي في " الكفاية " في علم الرواية عن

ثبوت عدالة الصحابة - رضوان الله عليهم - بتعديل الله لهم في القرآن ، وإخباره عن

طهارتهم ، واختياره لهم بآيات كثيرة يطول شرحها ، وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها ، وجميع