المعجم الأصولى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

92 - أصالة عدم التقدير

محرز بالوجدان فلا تجري أصالة عدم التذكية .

النحو الثالث : مثل الثاني إلّا انّ الشك نشأ عن احتمال عدم القابلية للتذكية بسبب ما طرأ على الحيوان من عوارض أوجبت الشك في بقاء قابليته للتذكية ، كما لو كان الشك من جهة احتمال مانعية الجلل لقابلية الحيوان للتذكية . والأصل الجاري في المقام هو عدم المانعية .

النحو الرابع : ان ينشأ الشك من جهة احتمال اعتبار شرط في التذكية بالإضافة للشروط الأخرى ، كما لو احتملنا اعتبار ان يكون الذابح اماميا أو اعتبار الذبح بالحديد .

وهنا ذهب السيد الخوئي رحمه اللّه إلى جريان أصالة عدم التذكية ، وذلك لأن الشك في اعتبار شرط زائد يساوق الشك في تحقق التذكية بدونه ، والأصل عدمها .

* * *

92 - أصالة عدم التقدير

92 - أصالة عدم التقدير

أصالة عدم التقدير أصل لفظي يتمسّك به في ظرف الشكّ في وجود لفظ مقدّر في كلام المتكلّم أراده إلّا أنّه لم يصرّح به .

وفائدة الرجوع لأصالة عدم التقدير هو نفي احتمال التقدير والذي لو كان ثابتا لكان معنى الكلام مختلفا عمّا هو عليه دون تقدير .

مثلا لو قال المولى : ( الغناء حرام ) فإنّ ظاهر هذا الخطاب هو حرمة فعل الغناء وحرمة استماعه ، وذلك لأنّ عدم ذكر متعلّق الحرمة يقتضي الظهور في العموم الشامل أعمّ من فعل الغناء واستماعه .

إلّا أنّه لو وقع الشكّ في التقدير وأنّ المولى أراد من قوله : ( الغناء حرام ) ( أنّ فعل الغناء حرام ) فإنّ المعنى سوف يختلف عمّا هو المناسب للظهور الاقتضائي حيث ستتمحّض الحرمة