المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

6 . أصالة البراءة

الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة

38 / لو اعتاد قوم قطع الثمرة قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم ، حمل الاطلاق عليه / المتاجر / 1 / 415

39 / لزوم كون الصفات التي تضبط بها العين المسلم فيها معلومة عند المتعاقدين وعند عدلين يرجع اليهما عند الاختلاف / المتاجر / 1 / 430

40 / اشتراط ذكر موضع التسليم وتعيينه وعدمه / المتاجر / 1 / 435

41 / لو فسخ المشترى بخياره فالعين مضمونة في يده ولو فسخ البائع فهي أمانة في يد المشترى . وقيل : مضمونة / المتاجر / 1 / 456

42 / لو ادّعى أنّه باع الرهن وقبض الثمن وسلّمه إلى المرتهن ، لا يقبل قوله على المرتهن . وقيل : يقبل ؛ لأمانته / الدين / 1 / 513

43 / لو قال : ضمنت من واحد إلى عشرة ، لزمه العشرة ، وثمانية وتسعة باعتبار الطرفين / الدين / 1 / 573

44 / عدم الاشتراط في الحوالة شغل ذمّة المحال عليه بمال المحيل ، بل يجوز الحوالة على البريء / الدين / 1 / 579

45 / لو أحال على مشغولة الذمة تصحّ الحوالة مع تخالف الحقّين ولا يشترط التماثل / الدين / 1 / 580

46 / لو علّف المستودع الدابّة وسقاها مع نهى المالك عنهما احتمل رجوعه على المالك وعدمه / الأمانات / 1 / 606

47 / لو التقط الصبى وقصر الولي في نزع اللقطة من يده حتى تلفت ضمن الولي « 1 » / اللقطة / 1 / 633

48 / لو استدعى صاحب الضالّة من غيره الردّ بأن قال : ردّ ضالّتى .

ولم يعيّن جعلا وردّها العامل فلا أجرة له « 2 » / الجعالة / 1 / 644

49 / ضمان الغاصب لو تلف الصغير في يده بسبب كلدغ الحية وعدمه / الغصب / 1 / 650

50 / لو تنازعا في عيب يؤثّر في القيمة فلا ترجيح لاحد الأصلين :

براءة الغاصب وسلامة العبد / الغصب / 1 / 662

( 1 ) . هذا رأى المصنف . ( 2 ) . هذا حكم المصنف .