المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

3 . الاستصحاب

الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة

32 / جواز الرجوع لو اذن في هبة العين المرهونة فوهب ثم رجع قبل الاقباض وعدمه / الدين / 1 / 500

33 / جواز مطالبة الرهن وعدمه / الدين / 1 / 506

34 / صحّة رهن العين المغصوبة عند الغاصب وزوال الضمان عنه بمجرّد العقد « 1 » / الدين / 1 / 506

35 / لو اتّفقا على القبض واختلفا في الإذن فالقول قول من هو في يده سواء الراهن أو المرتهن . وقيل : بتقديم قول الراهن / الدين / 1 / 511

36 / عدم دخول نماء الرهن المتجدّد بعد الارتهان للرهن لو كان منفصلا كالولد والثمرة / الدين / 1 / 515

37 / توقّف حجر السفيه على حكم الحاكم / الدين / 1 / 538

38 / الدين الذي استدانه العبد بإذن مولاه ثم أعتقه يلزم المولى دون العبد / الدين / 1 / 540

39 / عدم انعزال العبد المأذون في التجارة بالإباق / الدين / 1 / 542

40 / لو سأل المديون ضمان ما في ذمّته مؤجّلا فضمنه حالّا حلّ / الدين / 1 / 567

41 / لو كان عند المستودع ثوب وديعة وأوصى بان قال : عندي لفلان ثوب وديعة ولم يوجد في تركته ضمن الورثة / الأمانات / 1 / 605

42 / عدم الضمان لو كان عند المستودع وديعة في حياته ولم توجد بعينها بعد موته / الأمانات / 1 / 613

43 / لو لم يعرّف اللقطة وأخّرها من الحول الأوّل عرّفت في الثاني وله التملّك بعده . على اشكال / الأمانات / 1 / 636

44 / لو نوى الملتقط التملّك ثم عرّف اللقطة سنة جاز تملّكها / الأمانات / 1 / 637

45 / لو جنى على العبد المغصوب بما فيه كمال قيمته كقطع الانف مثلا وجب على الغاصب ضمان ذلك المقدّر ودفعه إلى المالك / الغصب / 1 / 655

( 1 ) . الرأي من المصنف والشارح يجنح إلى أصالة بقاء الضمان .