المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

22 . السنّة ( قولا ، فعلا ، تقريرا )

الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة

364 / جواز استيجار الكافر مسلما لعمل في ذمّته / البيع / 10 / 21

365 / جواز بيع بيوتات مكة / البيع / 10 / 40

366 / بطلان الشرط المنافى لمقتضى العقد / البيع / 10 / 248

367 / جواز السلم في الحيوان / البيع / 11 / 287

368 / فضيلة طلب الرزق والتجارة والتكسّب / البيع / 12 / 127

369 / كراهة كسب الحجّام مع الشرط وعدم حرمة الأجرة / البيع / 12 / 133

370 / لو لم يعلم تحريم جوايز الجائر فهي له حلال / البيع / 12 / 152

371 / لو كانت السلعة في النداء جاز أن يستامها واحد بعد واحد امّا في البيع فيكره السوم / البيع / 12 / 161

372 / وجوب مبادرة المديون إلى قضاء الدين فان اخّر عصى وعلى الحاكم حبسه / الديون / 13 / 13

373 / عدم جواز مطالبة المعسر وكذا حبسه وملازمته / الديون / 13 / 19

374 / جواز قرض الحيوان / الديون / 13 / 37

375 / مشروعيّة الرهن وجوازه / الرهن / 13 / 88

376 / عدم جواز رهن كتب أحاديث الرسول صلّى اللّه عليه وآله والفقه عند الكافر وجواز غيرها / الرهن / 13 / 147

377 / الرهن شرعا جعل المال وثيقة على الدين ليستوفى منه إذا تعذر استيفاؤه من المديون وجوازه سفرا وحضرا / الرهن / 13 / 355

378 / لو لم يلتمس أحد من الغرماء الحجر والتمسه المفلس جاز الحجر عليه / الحجر / 2 / 52 / 24

379 / لو امتنع من قضاء دين عليه مع قدرته وتمكّنه وامتنع من بيع ماله فعلى الحاكم الزامه بأدائه أو يبيع عليه متاعه ويقسمه بين الغرماء / الحجر / 2 / 55 / 33 و 28

380 / لو قسّم مال المفلس وقصر عن الديون أو لم يكن له مال البتة لم يؤمر بالتكسّب ولا بأن يؤاجر نفسه ليصرف الأجرة والكسب في الديون أو في نفقتها / التفليس / 2 / 57 / 34 - 33