المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

21 . دلالة النهى على الفساد

الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة

26 / لو ضلّ الهدى فوجده غيره فذبحه لم يجزأ لا عنه ولا عن صاحبه / الحجّ / 8 / 290

27 / لو فرّق بين الأم والولد الأسيرين فعل محرّما وجاز البيع / الجهاد / 9 / 174

28 / لو باع الفضولي صحّ ووقف على إجازة المالك / البيع / 10 / 15

29 / لزوم البيع في الفضولي بعد إجازة المالك وبطلانه لو لم يجز / البيع / 10 / 217

30 / لو فرّق بين الوالدة والولد حرم ولم يجز البيع / البيع / 10 / 333

31 / لو اشترى من غيره دراهم بالدنانير ثم اشترى بها دنانير قبل القبض للدراهم بطل الثاني / البيع / 10 / 417

32 / حرمة بيع البعض على البعض وصحّته / البيع / 12 / 159

33 / النهى عن تلقّى الركبان وصحّة المعاملة / البيع / 12 / 170

34 / النهى عن بيع الحاضر للبادئ وصحّة المعاملة / البيع / 12 / 173

35 / لو زادت الوصيّة على الثلث فأجاز الورثة لزمت الوصيّة والإجارة امضاء لتصرّف الموصى / البيع / 2 / 481 / 24

36 / لو خطب امرأة فاجابته فخطبها غيره وتزوّج بها فعل محرّما وصحّ النكاح « 1 » / البيع / 2 / 570 / 31

37 / لو عقد على الأختين دفعة واحدة بطل العقدان / البيع / 2 / 635 / 20

38 / لو تزوّج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة والخالة كانت العمة والخالة مخيّرة بين امضاء العقد وبين الاعتزال فان أمضت مضى وليس لها الفسخ وان اعتزلت واعتدت ثلاثة أقراء كان فراقا مغنيا عن الطلاق / البيع / 2 / 638 / 24

39 / لو تزوّج الحرّ أكثر من اربع بالعقد الدائم بطل العقد ان كان بلفظ واحد واقع عليهنّ دفعة بتزويج وكلائه / البيع / 2 / 638 / 39

40 / إذا أبت واعتزلت الحرّة وصبرت إلى انقضاء عدتها كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج ولا تحلّ له الأمة بالعقد الأول بل لا بد من عقد ثان / البيع / 2 / 642 / 9

( 1 ) . التمسّك من غير المصنف .