المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

7 . أصالة البراءة

الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة

299 / لو كانت اللقطة موجودة وكتمها الملتقط ولم يعرّفها ثمّ ظهر المالك كان له أخذها لا غير / اللقطة / 2 / 263 / 27

300 / لو لم يعلم تلف اللقطة ولم يوجد في تركته احتمل عدم الزام الملتقط بشئ / اللقطة / 2 / 266 / 29

301 / لو لم يتمكّن من شاهدين لانفاقه فان نوى الرجوع بما ينفق رجع والّا فلا لكن لا يقضى له بقوله وادّعائه البيّنة / اللقطة / 2 / 268 / 2

302 / عدم وجوب اخذ اللقيط على الأعيان بل على الكفاية / اللقطة / 2 / 270 / 13

303 / عدم وجوب النفقة على اللقيط / اللقطة / 2 / 272 / 16

304 / لو قذف أحد اللقيط فإن كان بالغا واعترف القاذف بحريّته حدّ وان ادّعى رقّه وصدّقه اللقيط عزّر / اللقطة / 2 / 282 / 5

305 / لو اختلفا في السعي بان قال : حصل في يدك قبل قول الجعل فلا جعل لك وقال العامل : بل بعد الجعل فالقول قول المالك / الجعالة / 2 / 289 / 10

306 / يد العامل على ما يحصل في يده إلى أن يردّه يد أمانة / الجعالة / 2 / 289 / 14

307 / لو كانت الإجارة فاسدة لم يضمن المستأجر العين إذا تلفت بغير تفريط ولا عدوان / الإجارة / 2 / 318 / 18

308 / لو اختلفا هل تعدّى الأجير وجاوز المعتاد بعمله ولم يكن خبرة فيه فالقول قول الأجير / الإجارة / 2 / 320 / 23

309 / لو اختلفا في التعدّى في العين المستأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه / الإجارة / 2 / 330 / 37

310 / لو ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكارى هلاك المتاع وادّعى المالك التفريط وأنكروا فالقول قولهم مع اليمين / الإجارة / 2 / 331 / 5

311 / للوارث القيام مقام العامل - في المساقاة - ولو امتنع فليس للمالك اجباره عليه / المساقاة / 2 / 351 / 15

312 / العامل امين فالقول قوله فيما يدّعيه من هلاك أو ما يدّعى عليه من خيانة / المساقاة / 2 / 351 / 26

313 / لو اتّفقا على الهلاك واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب / الغصب / 2 / 399 / 19