المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

4 . الاستصحاب

الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة

217 / يجب على المؤجر تسليم المفاتيح للدار وللبيوت التي في ضمنها إلى المستأجر ولو كانت العادة فيه الأقفال لم يجب تسليم القفل / الإجارة / 2 / 312 / 30

218 / عدم تقدير الإجارة قلة وكثرة / الإجارة / 2 / 316 / 32

219 / يجوز لولى الطفل اجارته وإجارة ما يرى من أمواله وان يؤجر مدة لا يبلغ فيها بالسن وان احتمل ان يبلغ فيها بالاحتلام / الإجارة / 2 / 327 / 34

220 / لو اختلفا في الإجارة وعدمها فالقول قول منكرها سواء كان هو المؤجر أو المستأجر / الإجارة / 2 / 330 / 18

221 / لو اختلفا في رد العين المستأجرة إلى المؤجر فادعاه المستأجر وانكر المالك قدم قول المالك مع يمينه / الإجارة / 2 / 330 / 35

222 / لو اختلفا في رد العين التي استؤجر الصانع لعمل صنعة فيها فالقول قول المالك / الإجارة / 2 / 330 / 35

223 / لو دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه فخاطه قباء ثم اختلفا فقال الخياط : هكذا امرتني وقال المالك : بل أمرتك ان تقطعه قميصا ، فالقول قول المالك مع يمينه / الإجارة / 2 / 331 / 7

224 / لو وقعت المزارعة بشروطها لزمت ولا تبطل بموت أحد المتعاقدين وتبطل بالتقايل / المزارعة / 2 / 337 / 39

225 / لو كانت الأرض على صفة يمكن زراعتها مع احتمال الغرق جازت اجارتها / المزارعة / 2 / 338 / 24

226 / لو تنازعا في قدر المدة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه / المزارعة / 2 / 340 / 36

227 / لو ساقاه عليه وشرط مدة يحتمل ان يكون له الثمرة وان لا يكون لم تصح المعاملة / المساقاة / 2 / 343 / 13

228 / عدم بطلان المساقاة بموت المالك أو العامل / المساقاة / 2 / 351 / 13

229 / عدم تمليك الغاصب العين المغصوبة بتغير صفاتها بل يردها مع أرش النقصان ان نقصت القيمة / الغصب / 2 / 392 / 14

230 / لو ادّعى الغاصب تلف المغصوب وانكر المالك قدم قول الغاصب مع يمينه / الغصب / 2 / 399 / 18