المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — الجزء ١، الصفحة ١١٦

4 . الاستصحاب

145 / لو ادّعى الغرماء بعد فك الحجر انه قد استفاد مالا كان القول قوله مع اليمين وعدم البينة / الحجر / 2 / 59 / 30

146 / الإجارة الواردة على الذمة ليس حكمها حكم السلم في وجوب قبض مال الإجارة في المجلس / الحجر / 2 / 62 / 33

147 / عدم ثبوت خيار المجلس في الإجارة / الحجر / 2 / 62 / 36

148 / لو نقل العين ببيع وشبهه ثم حجر عليه ثم عادت العين لا رجوع للبائع فيها / الحجر / 2 / 63 / 26

149 / لو ادّعى البائع رجوع المفلّس في النخل قبل التأبير وأنكره المفلس قدم قوله مع اليمين / الحجر / 2 / 66 / 27

150 / لو جرى التأبير وفسخ البائع ثم قال البائع فسخت قبل التأبير فالنماء لي وقال المفلّس بل بعده قدم قول المفلس مع يمينه / الحجر / 2 / 66 / 31

151 / لو زادت قيمة العين لزيادة السعر لم يكن للبائع الرجوع فيها / الحجر / 2 / 71 / 28

152 / لو رجع في المبيع واشتبه بغيره فقال البائع هذا هو المبيع وقال المفلس بل هذا فالقول قول المفلس / الحجر / 2 / 72 / 29

153 / عدم حصول البلوغ بنفس الطعن في السنّ الخامسة عشر إذا لم يستكملها / الحجر / 2 / 75 / 6

154 / لو اشتبه الخارج هل هو حيض - وهو علامة البلوغ - أم لا لم يحكم بالبلوغ الّا مع التيقّن انه حيض / الحجر / 2 / 75 / 11

155 / لو بلغ رشيدا عدلا فأزيل الحجر عنه ثم فسق في دينه عاد عليه الحجر / الحجر / 2 / 77 / 32

156 / لو علّق الضمان بمجىء الشهر أو قدوم زيد لم يصح ويبطل الضمان والابراء / الضمان / 2 / 86 / 8

157 / لو ادّعى المضمون له ان الضامن ضمن بعد البلوغ وقال الضامن ضمنت قبله ولم يعيّنا وقتا للضمان فالقول قول الضامن مع يمينه / الضمان / 2 / 87 / 9

158 / لو اختلف المتبايعان في نقصان الصنجة فالقول قول البائع مع يمينه / الضمان / 2 / 92 / 5