المحصول في علم الاُصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٤٩

الأوّل : لا تعاريف حقيقية في الأمور الاعتبارية

ولنقدّم أُموراً :

ولنقدّم أُموراً :

الأوّل : لا تعاريف حقيقية في الأمور الاعتبارية

الأوّل : لا تعاريف حقيقية في الأمور الاعتبارية

هل التعاريف الواقعة في كلمات القوم في أمثال المقام تعاريف حقيقية أو تعاريف غير حقيقية ؟ اختار الوجه الثاني المحقّق الخراساني وعلّله بوجهين :

1 كون المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح ممّا هو عُرِّف به .

2 عدم تعلّق غرض وثمرة فقهية وحكم فرعي عليه . « 1 » يلاحظ على الوجه الأوّل : بأنّ الظاهر أنّهم بصدد التعريف الحقيقي ولأجل ذلك أوردوا على التعريف بعدم الطرد والعكس ولو كانوا بصدد التعريف غير الحقيقي تركوا نقد التعاريف .

ويلاحظ على الثاني : بأنّه لا يلزم ترتّب ثمرة فقهية في كلّ مورد والقوم بحثوا عن أُمور لا يترتب عليها أية ثمرة فقهية ككثير من المباحث الواردة في مقدّمة الكتب الأُصولية .

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني جعل التعريف اللفظي مرادفاً للتعريف بشرح الاسم ، مع أنّه غيره وقد أوضحناه عند البحث عن الواجب المطلق والمشروط فلاحظ .

( 1 ) - كفاية الأصول : 331 / 1 .