المحصول في علم الاُصول — الجزء ٢، الصفحة ٤١٧

الفصل الثالث : مفهوم أداة الغاية

أو لا ؟ ، أو قال : » سر من البصرة إلى الكوفة « فهل يجب دخول الكوفة ولو بجزء منها أو لا ؟

اختلف القوم على أقوال فمن قائل بالخروج مطلقاً وهو خيرة المحقّق الخراساني وسيّدنا الأُستاذ دام ظلّه إلى قائل بالدخول مطلقاً ، إلى ثالث مفصّل بين ما إذا كان ما قبل الغاية وما بعدها متّحدين في الجنس كما في قوله سبحانه : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) ( المائدة / 6 ) فتدخل . « 1 » وبين غيره مثل قوله تعالى : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) ( البقرة / 187 ) فلا يدخل إلى رابع مفصّل ، بين حتّى وإلى فقال بالدخول في الأوّل كما في قولك : جاء الحجاج حتّى المشاة ومات الناس حتّى الأنبياء وبعدم الدخول في الثاني .

إلى خامس قائل بعدم الدلالة على شيء من الدخول والخروج وإنّما يتبع في الحكم ، القرائن الدالة على واحد منهما .

ثمّ إنّ البحث عن دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه ، إنّما يتصوّر إذا كان هناك قدر مشترك أمكن تصويره داخلًا في حكمه تارة وداخلًا في حكم ما بعد الغاية أُخرى كالمرفق وأمّا إذا لم يكن كذلك ، فلا موضوع للبحث كما إذا قال : اضربه إلى خمس ضربات ، فالضربة السادسة ، من أفرادها بعد الغاية ، والضربة الخامسة داخلة في أجزاء المغيّى حسب التبادر فليس هنا شيء آخر يبحث عن دخوله في حكم المغيى وعدمه .

استدل نجم الأئمّة على عدم الدخول بأنّ حدود الشيء خارجة عنه وما يتراءى من الدخول في بعض الموارد كالمرافق في الوضوء فلقرينة خارجية . وتبعه المحقّق الخراساني في البرهنة .

واستدل للقول الثاني بأنّ الغاية بمعنى النهاية وهي الأمر المنتزع من الجزء

( 1 ) - كما إذا قال : » بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف « .